اعتبرت جمعية المستهلك في بيان، ان "التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان هو الطريق الاسرع الى الانهيار"، مشيرة الى انه "منذ عشرين شهرا ينتظر المودعون حلولا واضحة وشفافة لازمتهم، كما ينتظر كل المواطنين خطة اقتصادية مالية شاملة تفتح نافذة ضوء في هذه العتمة القاتلة فجاءهم التعميم 158 على حصان ابيض نافق".
اضافت قي بيان أن "مضمون التعميم، "مجموعة من الترقيعات والألاعيب تمارسها السلطات الحاكمة للحفاظ على سيطرتها ومصالحها. جمعية المستهلك فتشت في صفحات هذا التعميم الجديد عما سيخدم المودعين والاقتصاد المنهار، لكنها وجدت في طياته الكثير من الشياطين، العاملة لمصلحة المصارف:
اولا: قرار السحب بالدولار جاء متأخرا ومن خارج اي خطة شاملة لمعالجة ازمات البلاد الخطيرة. قرارات الحاكم، وغياب مؤسسات الدولة، طيلة عشرين شهرا من عمر الازمة، فشلت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعلى القدرة الشرائية لليرة. ترقيعات الحاكم استبدلت الحلول الاقتصادية والمالية بالمزيد من طبع الليرة ومن الدعم للتجار ومن المنصات المفتعلة فاخترعت أربع او خمس اسعار مختلفة للدولار، ليس غباء بل لتهريب العملات الصعبة ونهب الودائع ولإفقاد الليرة والاجور قدرتها الشرائية.
ثانيا: قرار 400 لولار (أي الدفع بالليرة وعلى سعر منصة 12 ألف ليرة للدولار) هو استمرار لسياسة الهيركات الماضية. لذا سارعت "سوق الدولار الحرة" الى الارتفاع الى حدود 15 ألف ليرة تحضيرا لوصولها قبل 30 حزيران الى عتبة 18-20 ألفا لتأمين هيركات،30 % على الاقل، ثمنا "تستحقه" المصارف نتيجة لتضحياتها، طبعا يأتي الغاء حق المودعين بصرف أية مبالغ اخرى على سعر 3900 ل.ل هدية اضافية على البيعة.
ثالثا: هدية ثالثة وهي الاخطر، قدمها الحاكم للمصارف، ومجددا من جيوب المودعين. تجميد أكثر من 26 مليار دولار، بفائدة صفر بالمائة، تابعة لزهاء800 ألف حساب (بين عشرين وخمسين ألف دولار للمودع) لن يتمكن المودعون من المطالبة بها لمدة خمس سنوات، وهذا عبء كبير لم تعرف المصارف كيف تتخلص منه عندما رفضت مشروع الحاكم في الساعات الاولى. لكنها وافقت سريعا عندما احتسبت كل المنافع غير المعلنة التي ستحصل عليها".
ورأى البيان ان "الحاكم وسلطة الطوائف تلعب بالنار بأكثر مما تتصور، لان الهيركات ليس محصورا ضرره بالمودعين بل سيعجل انهيار القدرة الشرائية لكل اللبنانيين بأكثر من30 % خلال اسابيع، في وقت لا مجال فيه لأية زيادة في الاجور. وهذه جريمة اضافية تضاف الى جرائم الحاكم وسلطة الطوائف".
وتابع: "ما هو الحل؟ اسوة بالدول التي عانت المأزق نفسه، على المجلس النيابي اصدار قانون الكابتال كونترول من ضمن خطة متكاملة للخروج من الازمة ودفع الودائع بعملتها الاصلية. وجمعية المستهلك تدعو جمعيات المودعين للمشاركة في الطعن بالتعميم 158 امام القضاء، وتحديدا النقاط المذكورة اعلاه وحصر التعميم بدفع مبلغ 800 دولار لكل مودع على ان تسحب من حسابه شهريا لا قبل خمس سنوات من استحقاقها. والاهم تدعو الجمعية المجلس والسلطة الحاكمة ان تتوقف عن المراوغة والتلاعب والتهرب من مسؤولياتها وتضع خطة شاملة للخروج من الازمة او ترحل، ولن تفعل ولن ترحل".
وتابع: "شياطين المصارف وعرابها يعملون بهمة في المجلس النيابي، وفي القضاء وفي الاعلام وفي كل مستويات السلطة. على اللبنانيين ان يعملوا بقوة أكبر في الشوارع وامام بيوت اصحاب السلطة لمحاسبتهم ولاسترداد حقوقهم ودولتهم الضائعة".
