لفت نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، الى أنه "نحن اللبنانيين مواطنين قبل المسؤولين الذين قبلنا ان نكون ازلاما وعبيدا لعبيد امثالنا من دون الله، واستكبرنا ان نكون عبادا لله وقبلنا ان نكون عبيدا للعبيد فسكتنا عن الفاسدين ولم نرفع صوتا في وجوههم، بل شاركنا الفاسدين فسادهم ووقفنا الى جانب الباطل والظلم، ولم ننصر الحق ولم نقف في وجه الظالم. كان ذلك كله من تبعات الطائفية السياسية التي اقتضت المصالح وتضاربها ارتكاب ابشع الموبقات والخيانات بحق بعضنا البعض. واقتضت ان يقف بعضنا في وجه البعض الاخر وان يطعن بعضنا البعض وان تزول كل الادبيات الوطنية من قاموسنا فلا الخيانة خيانة طالما مصلحة الطائفة تقتضي ذلك، او مصلحة زعيم الطائفة تقتضي ذلك، واصبح الوطن لكل طائفة وطنها ومفهومها الخاص للوطن، فنتقاتل تقاتل الاعداء حين تتضارب المصالح، ونتتعايش حينما تتقاسم الزعامات الغنائم ولا يتحرك فينا عرق حتى لو متنا جميعا جوعا".
واعتبر خلال خطبة الجمعة أن "الوطن كذبة على السنتنا حينما نطلقها ونتذرع بها، وكان هذا قبل الطائف وبعد الطائف ولا يبدو اننا بصدد التغيير او الاصلاح حتى الان، وهذا هو المقصود من عبارة لبنان بلد التسويات، فهؤلاء يريدون ابقاء لبنان رهينة القوى الخارجية ويكذبون حين يرفعون شعار السيادة، ثم سرعان ما يعودون الى حجورهم وكهوفهم الطائفية حينما تسنح لهم الفرصة بذلك، ويعملون على ضرب اية محاولة للدفاع عن السيادة واتهام اصحابها بانهم يعملون لصالح قوى اقليمية وخارجية".
وتابع: "ندعو اصحاب المصالح من تجار وقطاعات متنوعة الى الامتناع عن المشاركة في زيادة هموم المواطنين سواء في احتكار السلع الغذائية والدوائية وعدم استغلال الاوضاع لزيادة ارباحهم، فهو عمل محرم ومشاركة في الفساد الذي اوصل البلد الى هذه الكارثة، ولايجاد تسوية مؤقتة وسريعة وعاجلة لوقف الانهيار وتخفيف معاناة المواطنين رغم عدم ايماننا بالتسويات والدعوة بدلا من ذلك الى تطبيق اتفاق الطائف لتأليف مجلس شيوخ والدعوة الى اقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي والغاء الطائفية السياسية".
وشكر الخطيب العراق على النفط، متمنيا من الدول الشقيقة والصديقة ولا سيما الدول العربية الى الوقوف مع لبنان في هذه الازمة الصعبة، فلبنان اليوم يحتاج الى كل دعم ومساعدة تخرجه من جحيم الانهيار الذي يتهدده، وفي هذا المجال فاننا نشكر إيران على دعمها للبنان واستعدادها تقديم النفط والمساهمة في حل ازمة الكهرباء، وهنا نحمل الدولة اللبنانية المسؤولية عن عدم قبول المساعدة الايرانية وترك اللبنانيين عرضة للمعاناة الصعبة التي يعيشونها".
وطالب الاجهزة الرقابية والقضائية اللبنانية الى التحرك السريع للجم الاحتكار ومعاقبة المحتكرين للدواء والغذاء والسلع الاستهلاكية "فلا يجوز باي شكل من الاشكال تجويع اللبنانيين واخضاع لقمة عيشهم ودوائهم لاستغلال تجار الازمات الذين كدسوا ويكدسون الثروات الطائلة على حساب افقار اللبنانيين، ان الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في تفعيل اجهزتها ومؤسساتها الرقابية، ولا يعفيها كونها حكومة تصريف اعمال عن القيام بواجبها والا فانها تمارس ما تقوم به الطبقة السياسية الفاسدة".
