لفتت "جمعية الصناعيين اللبنانيين"، إلى أنّ "القائم بأعمال السفارة البريطانية مارتن لونغدن، زار الجمعيّة، وبُحث خلال اللقاء في وضع القطاع الصناعي اللبناني، والتحدّيات الّتي يواجهها في ظلّ الأزمة الوجوديّة والماليّة غير المسبوقة الّتي يمرّ بها لبنان"، مبيّنةً أنّ "البحث تطرّق إلى سُبل توسيع التبادل التجاري بين البلدين، الّذي يميل لمصلحة بريطانيا".
وأوضحت في بيان، أنّ "في هذا السياق، طلبت جمعيّة الصناعيّين من الدبلوملسي البريطاني، التواصل مع المعنيّين في بلاده للعمل على توفير مساعدات تقنيّة للقطاع الصناعي، ولا سيّما في ما يتعلّق بتطوير التعليم المهني وتمويل برامج الصناعة لالتزاماتها البيئيّة، ودعوة المؤسّسات الإنكليزيّة إلى الاستثمار في القطاع الصناعي اللبناني الّذي أثبت قدرته على الصمود".
وشدّدت الجمعيّة على أنّ "الصناعيّين الّذين تمكّنوا من مجابهة كلّ الصعاب الّتي عصفت وتعصف بلبنان، باتوا خبراء في إدارة الأزمات ومستعدّين ليكونوا شركاء مع المستثمرين الإنكليز، نظرًا إلى فرص التصنيع المتاحة في لبنان وامتداد الصناعة اللبنانيّة وانتشارها حول العالم عبر المغتربين اللبنانيّين".
وذكرت أنّ "من جانبه، أكّد لونغدن متانة علاقات الصداقة التاريخيّة بين بريطانيا ولبنان واهتمامها الشديد باستقراره وتطوّره، كذلك معالجة الأزمة الاقتصاديّة وبدء عمليّة النهوض. وأبدى انفتاحه على كلّ الحلول المطروحة، واعدًا برفع مطالب الصناعيّين إلى المعنيّين، والعمل قدر المستطاع على دعم القطاع".
كما أشارت إلى أنّ "ثمّ، دار حوار تركّز خصوصًا على الطلب من الجانب البريطاني تقديم كلّ ما يلزم لمساعدة لبنان في ضبط الحدود على جميع المعابر اللبنانيّة البحريّة والبريّة، وانعكاسها على صورة لبنان واقتصاده، انطلاقًا من المساعدة الّتي كانت قدّمتها بريطانيا سابقًا في إقامة نقاط مراقبة على الحدود".
