أكّد وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنّ "وزارة الصحة العامة تبلغت من حاكمية المصرف المركزي تبنّي الفواتير الّتي تمّ التوقيع عليها في الوزارة عبر تفنيد الأولويّات"، لافتًا إلى أنّه "بات مطلوبًا من الشركات تسليم الأدوية والمستلزمات والكواشف المخبريّة من دون تردّد".
ولفت، خلال ترؤسّه اجتماعًا في الوزارة لمسؤولي مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، في حضور ممثّلة "منظمة الصحة العالمية" في لبنان إيمان الشنقيطي، إلى أنّ "زيارات الدهم والتقصّي الميداني الّتي يقوم بها، كشفت أنّ المستلزمات والأدوية مخزَّنة ليس فقط على الرفوف في المستودعات، بل أيضًا في الأروقة".
وتوجّه حسن إلى أصحاب المستودعات، سائلًا: "هل تنتظرون رفع الدعم؟ لن يتمّ ذلك. أتريدون الإحتكار؟ لن يصحّ لكم. فنحن والقضاء سنقوم بعملنا كي تصل الموجودات المدعومة إلى المواطنين من دون الإستثمار زورًا بصحّتهم، لأنّ هذا الإستثمار هو استثمار أسود".
وتمنّى أن "يصار بمؤازرة القضاء المختص إلى اتّخاذ خطوات عمليّة تلزم الشركات بتوزيع الأدوية بشكل شفّاف وعادل"، داعيًا المستشفيات إلى "عدم الإستثمار بصحّة المواطن"، ومشدّدًا على أنّ "جميع الخدمات الطبيّة مدعومة على 85 في المئة، وعلى المواطن أن يدفع 15 في المئة فقط".
وركّز على "أهميّة دور مراكز الرعاية الأوليّة"، مشيرًا إلى أنّ "تعرفتها لا تتخطّى التعرفة المحدَّدة من قِبل وزارة الصحّة وهي تعرفة رمزيّة، خصوصًا أنّ هذا الوقت هو للوقوف إلى جانب الناس في الأزمة".
