أوضح المدير العام للأمن العام اللّواء عبّاس إبراهيم، في حديث تلفزيوني، انه "قام بعدّة زيارات للعراق، وتحديداً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، لافتاً إلى أن "الكاظمي، سأله عمّا يحتاجه لبنان لتجاوز الأزمة الرّاهنة، وكان الجواب حاجة لبنان إلى النفط العراقي الأسود، والكاظمي أبدى تجاوباً مباشراً واتصل بوزير النفط العراقي طالباً حضوره، حيثُ تمّ عقد اجتماع ثلاثي أُقِرَّ خلاله تزويد لبنان بالكميّة المطلوبة من النفط، واستتبعَت ذلك زيارات تقنيّة أخرى مع وزير النفط اللّبناني ريمون غجر ومستشاريه، تلاها قرار مجلس الوزراء العراقي الذي يقضي بتحديد كميّة 500 ألف طنّ من النفط الأسود مُخصّصة لِلُبنان"، لافتاً الى انه "أوضح للكاظمي في احدى الزيارات أن الكميّة المُحدّدة قد لا تكفي، واقترح زيادتها من 500 ألف طنّ إلى مليون طنّ، ولاحقاً تم ابلاغه بالموافقة على طلبه وزيادة الكميّة".
وردًّا على سؤال عن آليّة الدفع، أشار إلى أن "النفط سيكون مدفوع الثمن مع تسهيلات، وهي لفتة كريمة من الكاظمي، والآليّة ستكون عبر البنك المركزي العراقي والمصرف المركزي اللّبناني، وسَيَتوَلّى المَعنيّون تنظيم العمليّة من حيث طريقة ومهلة الدفع، وهذه العمليّة ستنتهي في غضون أيّام قليلة، ومن بعدها في أسبوع - لعشرة أيّام يمكن البدء في الاستيراد".
وعن المواصفات الفنيّة للنفط الخام أو المُكرّر، أوضح اللّواء ابراهيم انها "لا تتناسب مع التجهيزات الموجودة في لبنان لتوليد الطاقة، لذا، تمّ الاتفاق على تحويل هذه المواد أو إضافتها إلى مواد أخرى لتصبح صالحة لمحارق الكهرباء اللّبنانيّة، أو تبديلها مع دول أخرى، وهذه الآليّة سيحدّدها الفنيّون في وزارات النفط العراقيّة واللّبنانيّة، الأهمّ أن النفط سيصِلُ إلى لبنان صالحا للاستعمال".
وتوجه ابراهيم للبنانيين مطمئناً، أن "لا خوف من العتمة بعد هذه الاتفاقيّة"، شاكِرًا "الكاظمي والدولة العراقيّة والشعب العراقي "التعاطف مع لبنان في هذه الأزمة"، مؤكداً أن "الدولة العراقيّة لن تتوانى عن مساعدة الشعب اللّبناني قدر المُستطاع".
