أثنى مجلس نقابة المحامين في بيروت، بعد اجتماعه الدوري، على "نداء نقيب المحامين ملحم خلف، الّذي أطلقه في 8/6/2021"، لافتًا إلى أنّه "إضاءة شفّافة ووافية على مصائب جناحَي العدالة في آن، وصرخة مدوّية في وجه كلّ من يحاول النيل من السلطة القضائيّة، قبل النيل من نقابة المحامين؛ وخارطة طريق نحو استقلاليّة القضاء المنشودة تحريرًا لمرفق العدالة برمّته".
وأشار في بيان، إلى أنّه أيضًا "موقف متقدّم متناسب مع الظروف الحياتيّة المأسويّة الّتي تطغى على يوميّات المحامين والقضاة وكلّ المواطنين. من المحزن ألّا يتمّ تلقّف هذا النداء بإيجابيّة من المعنيّين، مع العلم أنّ اللبنانيّين يزدادون التفافًا حوله يومًا بعد يوم، كقوّة مجتمعيّة حيّة تحقيقًا للعيش الكريم".
وأكّد المجلس أنّ "إضراب المحامين مستمر، ما دام المعنيّون في القضاء لم يصحّحوا العلاقة مع نقابة المحامين، هذه العلاقة الّتي اعترتها مخالفات جمّة لقوانين النقابة، لم تكن آخرها المخالفة الوحيدة، بل سبقتها العديد من مخالفات صارخة للأصول القانونيّة؛ وإنّ النقابة سبقت ومدّت يد التعاون مرّات عديدة ولم تجد من الجهات القضائيّة المعنيّة أيّ تجاوب". وأوضح أنّ "هذا الإضراب العام سيعلَّق فور تصحيح الخلل القانوني. أمّا الانتفاضة الكبرى فستبقى قائمة، رفضًا للواقع المرير الّذي وصلنا إليه المنوّه عنه في نداء النقيب".
وشدّد على "مناصرة حقوق المتقاضين بمن فيهم الموقوفون"، مبديًا تفهّمه "معاناتهم في سياق إضراب المحامين العام، لكن من يوقف سير العدالة والمحاكمات ليس المحامين، بل من يقف في وجه تصحيح العلاقة مع نقابة المحامين والمحامين المتعثّرة بسبب عدم تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء"، مذكذرًا بأنّ "من مطالب اتنفاضة المحامين الكبرى، هي تعزيز أوضاع مرفق العدالة وإعادة انتظام العمل القضائي وتفعليه، ممّا يصبّ حتمًا في إحقاق حقوق المتقاضين، ومن صبر ظفر".
كما أعلن "استمرار الإضراب العام"، طالبًا من الزميلات والزملاء "التقيّد به بشكل كلّي، ما عدا المراجعات المتعلقة منها بالمهل"، مبيّنًا أنّ "هذا الإضراب -على مرارته - يصبّ في مصلحة المحامين العليا".
