أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، ان "مرافقه الشخصي تعرض الى اعتداء من قبل بعض الاشخاص في منطقة الناعمة وهو حالياً في المستشفى من اجل تلقي العلاج، ويجب على الاجهزة الامنية والقضائية ان تقوم بالتحقيقات اللازمة"، مشيراً الى انه "تاريخياً الجميع يعلم عن وجود كارتيلات المال والمستلزمات الطبية والصحية، هذا الامر تاريخي والجميع يتحدث عن الامر وهنا اريد الاشارة الى ان بعض السياسيين عملوا على هذا الملف ولكن للأسف لم يصلوا الى شرف المواجهة".
وشدد في حديث تلفزيوني، على ان "الناس لا تريد حالياً توصيفا للواقع، فهي تعبت من هذا الموضوع وتريد الذهاب الى الحلول، ونحن في طريقنا ومسيرتنا استطعنا تخطي فيروس كورونا، والقوة حالياً تقع في المواجهة وليس الاستقالة والاعتكاف، خاصة ان ظروف البلاد تختلف عن ايام الماضي كثيراً، واليوم دخلنا في معترك حلبة الصراعات في ظل صحة المواطنين، لأن من كان مكلف بأن يكون عراب الوصاية الصحية على البلاد من شركات ادوية واصحاب اموال كانوا يستثمرون في الربح فقط، ولكن اليوم قد يكون هذا الاستثمار خاسر ويجب على الجميع ان يتحمل المسؤولية، لأنه في نهاية المطاف الطب هو حط احمر في الحياة".
وبيّن حسن ان "البيانات المتفاوتة والمتضاربة من مصرف لبنان عن امكانية رفع الدعم، جعلت الشركات المستوردة تتوقف او تخفف من تسليم الادوية والمستلزمات الطبية، اضافة الى فرض سياسات جديدة على المستشفيات ودائماً المواطن هو الحلقة الاضعف، فهو الذي كان يدفع الثمن الغالي نتيجة السياسات"، مبيناً ان "بعض الشركات لديها في مخازنها كميات كبيرة من الادوية والمستلزمات، والتجار ينتظرون نقطة الصفر لرفع الدفع من اجل بيعها بسعر صرف الدولار سوق السوداء و80% من البضاعة التي كشفت عليها اليوم هي مشمولة بالدعم، والقوى الامنية هي التي تؤازرنا في المداهمات التي نقوم بها على عكس ما ردده بعض المسؤولين في لبنان".
وأكد حسن ان "وزارة الصحة قامت بجردة وجولة على 36 مستودعًا ثلاثة منهم في الضاحية الجنوبية، وان عمليات الدهم والمتابعة مستمرة وما دامت المشكلة قائمة سنتابع هذه القضية"، مبيناً ان "المستلزمات التي تم ضبطها في سد البوشرية ستصل حتمًا الى المواطن لأنها مشمولة بالدعم وسيُعاد النظر في سياسة التسعير، وسأطبّق على الكواشف المخبرية والمستلزمات الطبية سياسة تسعير شبيهة بسياسة الدواء". ولفت إلى ان "حاكم مصرف لبنان لا يستطيع إصدار قرار فجائي بإلغاء الدعم قبل دراسة مع كافة المعنيين".
