اكدت مصادر معنية بالاتصالات الحكومية لصحيفة "الجمهورية" انها ليست متفائلة بإمكان بلوغ خواتيم ايجابية في هذه الاتصالات، ما يعني انّ تشكيل الحكومة ليس في متناول اليد في المدى المنظور، وربما الى مدى بعيد جداً، خصوصاً مع الشروط التعجيزية، التي نعتبرها تعطيلية، التي يتمسّك بها بعض المعنيين بتأليف الحكومة.
وكشفت المصادر انّ "الاتصالات الفعلية متوقفة منذ الاجتماع الاخير في البياضة، ونحن نعلم ان ّهناك مَن تعمّد إفشاله، في اشارة الى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وحاول استفزاز بعض الافرقاء وإلقاء الكرة في اتجاهه، في اشارة الى الاستفزاز المتعمّد لرئيس الحكومة المكلف".
وتابعت :"رغم هذه الصورة، فإنّ الخياط ما زال يعمل، وتمكّن من ان يفك مجموعة من القطب، إلّا انّ الامور عالقة الآن عند عقدة تسمية الوزيرين. فباسيل، ومن خلفه رئيس الجمهورية، يرفض أي صيغة تُتيح لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ان يُسمّي أياً من الوزراء المسيحيين، وفي المقابل يرفض الحريري بشكل قاطع ان يمنع على رئيس الحكومة هذا الحق".
وأضافت المصادر :"ثمّة قول قديم يقول: تؤلِّف ولا تؤلفان، ومن واقعنا الحكومي المعطل ينبثق قول مماثل يقول: تؤلَّف.. ولا يؤلِّفان، ما يعني ان الحكومة تأليفها ممكن، لكنّ الشريكين لا يريدان التأليف، نخشى انّ كليهما لا يريان مشهد ذل الناس، بل باتا يلعبان لعبة الانتخابات النيابية".
وكشفت المصادر انّ المعطيات التي بين أيدينا حتى الآن لا توحي بأن هناك جدية لتأليف الحكومة من قبل الفريقين، الا اذا استطاع احدهما ان يكسر الآخر، وهذا مستحيل. أو اذا قرر احد منهما ان يتنازل لمصلحة البلد وهذا ما لا يبدو انه سيحصل، او قرّرا سويّاً التنازل لمصلحة البلد، وهو امر مستحيل ايضاً.
وجَزمت المصادر، بناء على ما يقال في مجالس الفريقين انّ كلا الفريقين لن يتنازلا، وكلّاً منهما لا يريد ان يخسر المعركة حتى لا تنعكس عليه انتخابيّاً. فجبران باسيل يعتبر انه من خلال شروطه التي يضعها يحقّق حقوق المسيحيين، فيما الحريري يعتبر انه صامد في وجه محاولة سلب حقوق السنّة وتجاوز موقع رئاسة الحكومة وكسر الطائف. ما يعني انّ المشكلة عقيمة وإمكانية بلوغ حل منعدمة.
