لفت المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، ردًّا على "الاتهامات الّتي توجَّه إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، بعد تكليفه موظّفَين اثنين ملء الشواغر في مديرية التعليم الثانوي"، إلى أنّ "عددًا من السياسيّين والمواطنين عمد إلى التصريح وتوجيه الاتهامات إلى المجذوب. وقد اتُّخذت هذه المواقف السياسيّة منحى طائفيًّا غير مبرّر وغير مسند إلى حقائق، بعدما قام الوزير بواجبه وكلّف موظّفين لملء الشواغر في مديريّة التعليم الثانوي".
وأشار في بيان، إلى أنّ "نظرًا للشغور الّذي شمل مركزَين مهمَّين في وزارة التربية، هما: مركز مدير التعليم الثانوي ورئيس دائرة التعليم الثانوي، بعد بلوغ الموظّفة الّتي كانت تشغل المركزين معًا السنّ القانونيّة للتقاعد. فكان لا بدّ من ملء المركزَين المذكورَين بالموظّفَين المناسبَين، لإعطاء الوقت والاهتمام الكافي لكلّ وظيفة، لا سيّما أنّ التعليم الثانوي هو قصّة نجاح في التعليم الرسمي، كما أنّ أساتذة التعليم الثانوي وإدارته تتحمّل أعباء كبيرة في التحضير ووضع الأسئلة والتصحيح وإصدار نتائج الامتحانات الرسمية". وبيّن أنّ "من هنا، كان ملء هذين المركزَين ملحًّا لإنجاح الامتحانات الرسمية ومواجهة استحقاقات تربويّة أخرى".
وأوضح المكتب بأنّ "بما أنّه لا يمكن للموظّف أن ينهض في الظرف الراهن بمركزَين، لذلك تمّ اللجوء إلى تكليف أستاذ تعليم ثانوي ليكون مديرًا للتعليم الثانوي بالتكليف، كما تمّ اختيار رئيسة قسم بالأصالة لتكون رئيسةً لدائرة التعليم الثانوي بالتكليف، طالما أنّ التعيين الدائم غير متوافر راهنًا، لا سيّما أنّ علينا إجراء الامتحانات في خلال أيّام. إنّ المواقف السياسيّة الّتي عبّر عنها أصحابها، تتّهم الوزير بأمور شتّى من دون الالتفات للمصلحة التربويّة". وشدّد على أنّ "تسييس الأمور في هذه الفترة الصعبة من حياتنا لا يخدم التربية، لذا، فإنّ الأجدى في هذه الظروف أن نتضامن لخير التربية".