لفت "مصرف الفاتيكان"، في تقريره السنوي، الّذي نَشر فيه ميزانيّته، إلى "أنّه أرسل الوثيقة إلى لجنة الكرادلة، مسلّطًا الضوء على متانة وجودة البيانات الماليّة (مستوى الأملاك والسيولة) وامتثالها لأعلى المعايير الدوليّة. وتماشيًا مع توجيهات البابا فرنسيس، وافقت لجنة الكرادلة على توزيع الأرباح، بالتبرّع بنسبة 75 في المئة إلى الأب الأقدس أو إلى مؤسّسات محدّدة، وتخصيص نسبة الـ25 في المئة المتبقّية لزيادة الأملاك، تماشيًا مع التطوير المستمر للمصرف ورسالة خدمة الكنيسة الكاثوليكيّة الطويلة الأمد".
وأشار إلى أنّ "مصرف الفاتيكان واصل ضمان جودة الخدمات الماليّة لدولة الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، كما واصل التزامه الأقصى بضمان التقيّد التام والمستمر بالمبادئ والعقيدة الاجتماعيّة للكنيسة الكاثوليكيّة في جميع النشاطات المصرفيّة"، موضحًا أنّ "البيانات الماليّة الرئيسيّة للعام 2020، هي كما يلي: 5 مليار يورو ودائع العملاء، منها 3,3 مليار يورو تتعلّق بإدارة المدّخرات والأسهم، 36,4 مليون يورو المدخول الصافي نتيجة لعمليّة الاستثمار المرتكزة إلى المخاطر والّتي تنسجم مع المبادئ الكاثوليكيّة الخلقيّة المتعلّقة بإدارة أملاكه، و645,9 مليون يورو وهي قيمة الأملاك لغاية الحادي والثلاثين من كانون الأوّل للعام 2020 بدون توزيع الأرباح".
كما واصل مصرف الفاتيكان عمليّة تعزيز الأقسام الإداريّة وزيادة الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات.
في هذا الإطار، نشرت "Moneyval" وهي لجنة من الخبراء تعنى بتقييم إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تقريرًا تناولت فيه فعاليّة التدابير الّتي يتبنّاها الفاتيكان والكرسي الرسولي في هذا المجال.
