فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في انتخابات تشريعيّة في الجزائر، تهدف الى إضفاء شرعيّة جديدة على النظام، فيما يقاطعها الحراك الشعبي وجزء من المعارضة على خلفيّة قمع متزايد.
وتُعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبيّة غير المسبوقة في 22 شباط 2019، رفضًا لترشّح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، الّتي جعلته يستقيل، بعدما أمضى 20 عامًا في الحكم.
ويحقّ لأكثر من 24 مليون ناخب جزائري الإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات، لاختيار ممثّليهم في المجلس الشعبي الوطني، في ظلّ إجراءات وقائيّة فرضتها جائحة "كوفيد 19".
وتتنافس في هذه الانتخابات 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبيّة و837 قائمة حرّة على 407 مقاعد.
