حذّرت نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیرة الدفاع ووزیرة الخارجيّة والمغتربين بالوكالة في حكومة تصریف الأعمال، زينة عكر، من "الوضع الصحي القائم"، مشيرةً إلى "أنّنا نقف الیوم وجھًا لوجه أمام انھیار ھذا القطاع، حیث أصبحت الرعایة الطبیّة في خطر، وبتنا أمام انكشاف صحّي بعد أن كان لبنان مستشفى الشرق".
ولفتت، خلال اجتماع طارئ عُقد في وزارة الدفاع الوطني للمعنیّین في القطاع الصحي في لبنان، في ظلّ الانھیار الحاصل، حیث جرى البحث في الواقع الصحّي المتردّي، إلى "أنّنا بتنا لا نعلم على مَن نضع اللوم في ظلّ الشلل الحاصل، وتلكؤ بعض المستشفیات الخاصة عن استقبال المرضى من المواطنین ومن معظم الفئات، لا سیّما المشمولین بالطبابة العسكریّة من مرضى الجیش والأجھزة الأمنیة، وإعلانھا عبر وسائل الإعلام عدم إجراء بعض العملیّات الجراحیّة، وعدم استقبال مرضى غسیل الكلى، حیث یعرّضون أرواح المواطنین للخطر، في ظلّ النقص الحاد في الطواقم الطبیّة والتمریضیّة بسبب الھجرة ووباء "كورونا"؛ فیما یطالب بعض الأطبّاء المواطنین بدفع مبالغ طائلة لقاء إجراء العملیّات الجراحیّة".
وأوضحت عكر أنّ "المختبرات قد أعلنت عدم قدرتھا على إجراء الفحوصات الطبیّة. وبحسب ما كشف وزیر الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن خلال مداھماته المتكرّرة للمستودعات، انّ بعض مستوردي الأدویة والمستلزمات الطبیة یخبّئون الدواء وحلیب الأطفال، ویعتبرون أنّ ذلك مسؤولیّة الدولة ولا تقع على عاتقھم".
وسألتهم: "أین ھو التعاون؟ وأین ھي المسؤولیّة والضمیر الإنساني، وأنتم تقفون متفرّجین على وجع الناس وتخبّئون الأدویة والمستلزمات الطبیّة وغیرھا، تبیعونھا للمستشفیات والمواطنین بأسعار خیالیّة وبعشرة أضعاف وبالدولار الأمیركي؟ أین ضمیر الجمیع ولبنان یعیش أزمة اقتصادیّةً ومالیّةً لم یشھدھا من قبل، وأنتم لستم مستعدّون للتضحیة وتتقاذفون المسؤولیات مع بعضكم البعض ومع "مصرف لبنان"، فیما نطالب المجتمع الدولي لمساعدتنا ونحن لا نرید مساعدة أنفسنا؟".
وأعلنت أنّ "من ھنا، نطلق ھذه الصرخة بأنّ ما یحصل جریمة ضدّ الإنسانیّة، ونحذّر من أنّه ممنوع أن نرى مریضًا یطلب المساعدة ویقف أمام مستشفى ولا تستقبله، یطلب دواءً ولا یمكنه الحصول علیه. وعلینا جمیعًا استنباط الحلول والتواضع والتضحیة، لحمایة وطننا ومواطنینا في ظلّ الظروف الصعبة الّتي یمرّ بھا لبنان وانھیار العملة وتصاعد سعر الصرف".
وقد طرح المجتمعون خلال الاجتماع، واقع الوضع الصحّي في البلاد، وأبرز الأمور الّتي تھدّد سلامة المواطنین وتعرّض صحّتھم للخطر، إضافةً إلى ضرورة إیجاد الحلول السریعة والجذریّة من أجل الإستمرار.
أمّا أبرز المعوّقات الّتي طُرحت، فھي:
"• عدم إدخال المرضى بشكل طارئ إلى المستشفیات.
• عدم استقبال مرضى الجیش والأجھزة الأمنیّة في المستشفیات.
• عدم استقبال مرضى غسیل الكلى.
• نقص حاد في المواد والمستلزمات الطبیّة والمغروسات.
• تأجیل العملیّات الجراحیّة الطارئة.
• وقف الفحوصات في المختبرات.
• مشكلة دعم المواد الطبیّة من قبل مصرف لبنان.
• الجھات الضامنة ودفع المستحقّات ومسألة التعرفات.
• النقص الحاد في الكادر الطبّي والتمریضي".
ودعا المجتمعون الى ضرورة متابعة وتنفیذ جملة التوصیات الّتي جرى الإتفاق علیھا، وھي:
1- إدخال جمیع المرضى الى المستشفیات وعدم تركھم أمام أبوابھا من دون استشفاء.
2- عقد اجتماعات متتالیة وعلى مدى ثلاثة أیام بدءًا من نھار الإثنین المقبل في مبنى الضمان الإجتماعي، لكلّ الجھات الضامنة الحكومیّة والأجھزة العسكریّة والأمنیّة، للخروج بحلول جذریّة وأبرزھا: دراسة اقتراح تعدیل التعرفات الإستشفائیّة والطبیّة للأطبّاء والمستشفیات، دراسة اقتراح تعدیل لوائح المستلزمات الطبیّة لا سیّما المغروسات، دراسة التعدیل الّذي سیشمل التعرفات الجدیدة وكیفیّة تأمین التمویل اللّازم لتغطیة الزیادات الّتي ستتمّ الموافقة علیھا، ورفع نتائج الإجتماعات إلى عكر للقیام بالجھود اللّازمة مع المعنیّین".
