أوضحت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين، في بيان، انه "لم يكفِ الشعب اللبناني ما يعانيه من أزمات اقتصادية معيشية واخلاقية بسبب الفاسدين والمفسدين والمحتكرين حتى تعاودنا فضيحة جديدة اشد خطورة على الامن القومي اللبناني من الانهيار بحد ذاته، وكأن مسلسل تهريب العملاء وعودتهم المشبوهة إلى بلد المقاومة والكرامة لبنان لم ينتهِ مع عامر الفاخوري حتى يطل علينا بكل وقاحة ضابط أمني اسرائيلي آخر بجواز سفر اميركي وغطاء سياسي بغيض ممن يحمل زوراً هويةً لبنانية، وهو القاتل والمجرم والرقيب والعميل الأمني الذي شارك بالتنكيل والقمع بحق الاهالي في مناطق الشريط المحتل".
ولفتت الى ان "جعفر أحمد غضبوني، مواليد 1968 من قضاء صور- بلدة الناقورة، لديه ثلاثة أولاد رقيب اول في سلاح مشاة الجيش الاسرائيلي وله خدمات أمنية كبيرة، أدت لاعتقال وحجز الكثير من المواطنين داخل الشريط المحتل، ودخل لبنان بتاريخ 8/6/2021 قادماً من دبي حاملاً جواز سفر اميركي وهو من ضمن اللائحة رقم 313 التي ذاع صيتها حين عودة الفاخوري والذي كان يعمل البعض في الداخل المريض على عودتهم للبنان لأدوار مشبوهة".
وبيّنت الهيئة انه "فوجئنا كما غيرنا من المتابعين من طريقة إطلاق سراحه امس وكأنه لم يحمل يوماً سلاحاً على أبناء جلدته وعائلته وكأنه لم يشارك بقمع وقتل المواطنين الأبرياء داخل الشريط المحتل، ومن اجل كرامة الوطن وتحرير أرضه من الاعداء لن نقبل بتكرار "مهزلة" القاضية إليس شبطيني قاضية العفو عن العملاء ولا بمهزلة حسين عبد الله وبيتر جرمانوس العفو عن الفاخوري وغيرهم ممن استساغ إطلاق سراح كل من يتواصل مع العدو دون مبرر قانوني معتبر، ولن نقبل تحت أي عنوان كان ان يدنس أرض الوطن وتراب الوطن الذي سقته دماء شهدائنا الأبرار لناحية عدم محاكمته وتعليق المشانق لأمثاله في ساحة الشهداء".
ودعت الهيئة اهالي بلدة الناقورة "الى طرد غضبوني، فلا يحق له ان يتنفس حتى الهواء الذي يتنفسه الان في الجنوب"، والقضاء العسكري والاجهزة الامنية للتحرك الفوري".
