أشار وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفية، إلى أنه "خلال الاجتماع الأخير للجنة التيسيرية في آذار الماضي، اتفقنا على المضي بالمراجعة الاستراتيجية لبرنامج خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، وتقييم التقدم المحرز من العام 2017 إلى 2021. اليوم سنسمع النتائج الأولية من الاستشاريين الذين يقودون هذه المراجعة، لمساعدتنا على استخلاص الدروس للمستقبل. كذلك سنراجع النتائج عبر القطاعات بدءًا من الربع الأول من عام 2021".
وخلال اجتماع اللجنة التسييرية لخطة لبنان للاستجابة السورية، لفت إلى أن "النتائج المباشرة التي حققتها خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، على الرغم من كونها أعلى من السنوات السابقة، إلا أنّها لم تستطع منع تدهور الوضع الاقتصادي، لكنّها ساهمت بالتأكيد في التخفيف من آثاره. منذ العام 2019 ، تضاعف عدد الأشخاص الذين تلقوا مساعدات غذائية عينية، ولا سيما اللبنانيون منهم. كذلك تمّ توسيع نطاق المساعدة الغذائية النقدية في عام 2020 بزيادة قدرها 26% للبنانيين، و31% للسوريين".
وأكد أنه "مع تصاعد التوترات الاجتماعية في جميع أنحاء لبنان، داخل المجتمعات وفيما بينها، يظلّ الحفاظ على الدعم والهادف لكل من النازحين والمجتمعات المضيفة أمرًا ضرورياً"، مشيراً إلى أنّ "خط الاستجابة تطورت بشكل كبير خلال السنوات الست الماضية من استجابة تركّز على اللاجئين فقط، إلى استجابة متكاملة تجمع بين عناصر الاستقرار على المدى المتوسط مع طول أمد الأزمة، وفي ظلّ اجهاد المجتمع المضيف، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد الدعم والحلول المستدامة للنازحين والمجتمعات اللبنانية".
وشدد مرتضى على أنه "خلال العام الماضي، كان هناك تقدماً في المناقشات حول مفاهيم شبكات الأمان الاجتماعي الإنسانية والحماية الاجتماعية، والتي تعتمد على العمل السابق لتعزيز المساعدة النقدية متعددة الأغراض، واستكشاف ربط الخدمات المكّملة من القطاعات الأخرى"، مشيراً إلى أنّ "الجهود تتواصل لتقييم وتعزيز المواءمة بين الفاعلين في المجال الإنساني وشبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، والتي يندرج تحت إطارها البرنامج الوطني لاستهداف الاسر الاكثر فقراً، وقرض البنك الدولي والبطاقة التمويلية".
وأفاد بأن "وزارة الشؤون الاجتماعية تواصل إعطاء الأولوية لتطوير استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، ونعتمد على مشاركتكم ودعمكم لتحقيق ذلك"، مُذكّراً بانّ "عودة النازحين السوريين تبقى الحل الامثل لما فيه مصلحة اللبنانيين والسوريين، ومن شأنها التخفيف عن كاهل لبنان الذي باتت فيه الخدمات والبنى التحتية مستنفذة بشكل دراماتيكي".
من جهتها، أشارت نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانية السيدة نجاة رشدي اجتماع اللجنة نجاة رشدي إلى أن "الاحتياجات ارتفعت في شكل كبير نتيجة الازمات المتعددة التي شهدها لبنان خلال السنتين الماضيتين"، لافتة إلى انّ "هذه الازمة المتعددة الاوجه في لبنان تلقي بظلالها على جميع المقيمين في لبنان بغض النظر عن جنسيتهم، إذ أنّ نحو 1.2 مليون لبناني، و1.2 مليون لاجئ سوري في حاجة إلى مساعدة إغاثية طارئة".
واضافت، "في الوقت الذي يتمّ فيه تطوير خطط الاستجابة للطوارئ القطاعية في مجالات الصحة والأمن الغذائي والتغذية والتعليم لتلبية الاحتياجات الجديدة بين اللبنانيين والعمال المهاجرين، نحتاج إلى مواصلة العمل المنجز في إطار برنامج الاستجابة للطوارئ لضمان استمرار الدعم للنازحين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم"، مُشددةً على "أنّ منظمة الامم المتحدة وشركائها لا يزالون ملتزمين في البحث عن آليات لتلبية الاحتياجات الملحة بين جميع فئات السكان، ولا سيما الاكثر ضعفاً منهم".
وحذّرت رشدي من "ارتفاع منسوب التوترات في لبنان نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ووسط تنافس المجتمعين المضيف والنازح على الفرص النادرة والموارد المحدودة". ونبّهت إلى انّ "تزايد انطباع اللبنانيين عن الانحياز في المساعدة لمصلحة اللاجئين، يقلّص قدرة الاطراف الفاعلة في مجال المساعدة الانسانية ويعرّض حماية اللاجئين السوريين للخطر".
واعتبرت رشدي أن "المقومات والظروف في سوريا التي تمّهد للعودة الطوعية على نطاق واسع لا تزال غير متوافرة، لذلك فمن الضروري أن نعمل معًا للسعي لتلبية الاحتياجات الطارئة الجديدة في أوساط اللبنانيين والنازحين، والعمّال المهاجرين، يجب أن نواصل جهودنا لتعزيز قدرة المؤسسات اللبنانية على تقديم الخدمات في ظل هذا الواقع المعقّد".
