صادق النائب العام ل​محكمة​ ​أمن الدولة​ في ​الأردن​ العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض ​سلامة​ المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

ونقلت الوكالة عن مصدر في محكمة أمن الدولة قوله إنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.

وكانت المملكة الأردنية قد أعلنت في الثالث من نيسان الماضي عن ​اعتقالات​ طالت مسؤولين سابقين بعد رصد اتصالات مع جهات خارجية لزعزعة استقرار البلاد.

وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن القاضي العسكري العميد حازم المجالي في 22 نيسان الماضي الإفراج عن عدد من الموقوفين في قضية الفتنة، وعددهم 16 موقوفاً.

واوضح المجالي حينها إنه "فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".