أشار نادي قضاة لبنان الى أنه "للمرة الأولى في تاريخهم، مارس قضاة لبنان البارحة حق انتخاب زميلين متقاعدين لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وبالرغم من قناعة نادي قضاة لبنان بأن إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، فضلا عن تعزيز وتوسيع صلاحيات القضاء وإزالة العوائق القانونية والمادية أمام الملاحقات والمحاكمات، هما المدخل الأساسي لدولة القانون الحقة، وليس إطلاقا تشريع المزيد من الهيئات واللجان والمحاكم الخاصة، أصر النادي على المساهمة في تأمين نصاب انعقاد الجمعية الأولى للإنتخاب، إيمانا منه بهذا الحق المقدس وإنجاحا لأول تجربة ديمقراطية في تاريخ القضاء".
وأعلن في بيان، أنه "تبعا لذلك، فإن تعميم مبدأ الانتخاب على جميع المواقع القضائية الأساسية، لا سيما مجلس القضاء الأعلى ومجلس ديوان المحاسبة ومكتب مجلس شورى الدولة بكامل أعضائهم، هو مطلب ملح وعاجل تكريسا لاستقلالية السلطة القضائية".
وأكد أن "مشهدية البارحة الراقية التي أثبتت توق القضاة إلى ممارسة حق الانتخاب وجهوزيتهم الواضحة لتولي شؤونهم بأنفسهم، لم تحجب إطلاقا المآسي ومشاهد الذل التي يعيشها الشعب اللبناني يوميا والتي يجب أن تكون حافزا لكل مسؤول للخروج من حساباته الضيقة والارتقاء إلى مصاف رسالته الوطنية".
