قامت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة وبمؤازرة من المديرية العامة لامن الدولة، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه، بتنظيم محاضر ضبط بعدد من محطات المحروقات لعدم قيامها ببيع مادة البنزين للمواطنين بالرغم من احتواء خزاناتها على كميات من هذه المادة.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه "سوف يستمر مراقبو الوزارة بالكشف على المحطات في كافة الاراضي اللبنانية لمنع اي عمليات احتكار".