أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة على "ضرورة دعم الحكومة الليبية المؤقتة لعملية وقف إطلاق النار بشكل فوري وتام، في وقت تستمر فيه الجهود لتثبيت الهدنة لتنفيذ خطة الانتقال السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة".
هذا وأكدت وزارة الخارجية الليبية على "دعمها الكامل لعمل اللجنة وجهود أعضائها العشر في مساعيهم لفرض سيادة الدولة وتحرير القرار السيادي فيها"، مؤكدة أنه "لا تهاون اتجاه هذا المبدأ الوطني".