نوّاب الأمّة المحترمين ، إنه الدافع الوطني لإثارة موضوع مجلسكم الكريم ، ومن خلال مواكبتي العمل النيابي الحالي وتحديدًا بعد العام 2005، لاحظت أنّ الحياة النيابية في معظمها توقفت عند الخصائص الشكليّة للمجالس التي تعاقبت، ولم يدخل واحدٌ منكم قاعة المجلس ليرصُد الممارسة والفعل النيابيّين وتطورهما ، وتأثير ذلك في الحياة السياسية اللبنانية عامةً والمسيحية خاصةً ، وعلى ما يلحظه الدستور وهو مبدأ الفصل بين السلطات الذي يُشكل علميًا ووفق العلم السياسي وللنظام الديمقراطي العمود الفقري للنظام الديمقراطي اللبناني . وما يلفتْ نظري ونظر مكتبي في لبنان أنّ كل المواضيع تناولتْ الخصائص الشكليّة للحياة النيابية بل إنها وللأسف لجأت إلى تزوير بعض معالم هذه الحياة عن قصدٍ متعمّد لإرضاء رؤساء الكتل ، والمجالات كثيرة لتعداد هذه الأمثلة ولكن أخجل من ذكرها مرحليًا ، بل أعدكم أنني سأوثقها للمرحلة القادمة وحبل الكذب قصير.
إنّ هذا القصور في ممارسة العمل التشريعي ليس أمرًا عاديًا في كل الأنظمة أو خطأ يُمكن التغاضي وحتى السكوت عنه ، فالحياة النيابية هي جزء مهم من التاريخ السياسي اللبناني وأود أنْ أستذكر العميد ريمون إده وغيره من عظماء نوّاب ذاك الزمان ... الأداء النيابي وما يدور في قاعة الجلسات العامة حاليًا يشكل المختبر التي تنبثق منه أعمال السلطة التشريعية التي هي أهم السلطات في النظام ، ووفق هذا الأداء يؤرخ لتطوّر هذا التاريخ المخجل في كثير من جوانبه لناحية إندثار السيادة وإغتصاب النظام الديمقراطي وما عداها من عيوب ...
من موقع الإحساس بالمسؤولية الشرعية والمؤتمن على بني أمّتي إزاء هذا الشعب المُستضعف ، وإزاء قضاياه المصيرية الكبرى ومطالبه الحياتية المهملة من قبلكم ، وفي ضوء قراءة واعية موضوعية معمّقة لطبيعة واقع العمل النيابي المترّدي وإنعكاساته على الوطن وحجم التحولات الدولية والإقليمية وأثرها المحلّي وضرورة التصّدي المباشر لِما تحكونه ضد الوطن ومؤسساته الشرعية والشعب اللبناني من مؤامرات تستهدف الأرض والدولة والشعب وكرامة شعب لبنان العظيم المُباع بالجملة من قبلكم ، وإستنادًا إلى تشخيص واقعي أجريته وفريق عملي في الداخل اللبناني وعالم الإنتشار في تجاوز المنزلقات التي تُحيطنا جرّاء سياسات الإرتهان والتبعية الممارسة من قبلكم ، وإهتمامًا منّا لتعزيز المشروع الوطني الذي يُعيد الأصالة إلى الندوة النيابية التشريعية وتحصين خطواتها وتثميرها وإنسجامًا مع العلم السياسي والدستور والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء والمواثيق الدولية التي تمثل لنا مرجعًا ودليلاً ... وتقديرًا مني على المستوى الشخصي ولمكتبي في لبنان ولضرورة التعبير الصادق عن تطلعات شعبنا وآلامه وآماله وطموحاته ، ونزولاً عند ثقة هذا الشعب بمصداقية المناضلين الشرفاء ونحن جزء منهم وإنطلاقًا من حرصنا على المصلحة العامة وإلتزامنا المبدئي الحازم بالنظامين الديمقراطي والتشريعي عقدنا العزم على محاربة كل فاسد ومقصّر في عمله التشريعي وقررت وزملائي في النضال المشاركة في توجيه الرأي العام كاشفًا وكاشفين كل عيوبكم وذلك من خلال برنامج توعية سيكون موثقًا بكشف كل الحقائق عن كل ما جرى أثناء توليتكم زورًا تمثيل شعبنا الأبيّ تارة بالحيلة وطورًا بالتزوير من خلال إقرار قوانين إنتخابية جائرة أوصلتكم إلى الندوة النيابية ففشلتم وجيّرتم السيادة وبعتمم الوطن للغريب .
نوّاب الأمة ، إرتفع حجم الدين العام إلى 100 مليار دولار لغاية هذا التاريخ لأسألكم بإسم الناخبين اللبنانيين : لماذا هذا التضخم في الدين الدين العام ؟ وكيف صُرفَتْ هذه الأموال ؟ وأين هي قيود الصرف ؟ أسألكم عن المشاريع الإنمائية في كافة المحافظات والأقضية اللبنانية ؟ إستنادًا إلى الفقرة / ز / من مقدمة الدستور والتي تنص على " الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيًا وإجتماعيًا وإقتصاديًا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة وإستقرار النظام " ... آنَ الآوان لنقول لكم كلمة حق ، آنَ الآوان لنعبِّرْ عن صرخة الشعب في وجه الإستكبار الداخلي إسكتبار اللامسؤولية تجاه المواطن والوطن ، لقد وصل الوطن والشعب إلى شفير الهاوية وهو الإنهيار الإقتصادي الكُلِّي ... تصرفاتكم توحي بالإحتيال القانوني والتشريعي لأسأل وأستفيض في الأسئلة : هل يمكن بناء وطن بلا إقتصاد؟ هل يُعقل أنْ يعيش المواطن اللبناني أسير الحرمان؟ نتيجة سحب ماله ودمه وكرامته ولقمة عيشه بواسطة لعبة الدولار حاليًا ... عيّشتُمْ الشعب اللبناني في الحرمان من ماء ، كهرباء ، طرق ، إتصالات ، طبابة ، مدارس ، جامعات ...، والكل يعلم ولا داعي لإطالة الشرح ...
نوّاب الأمة ، الوافدين إلى الندوة النيابية زورًا بواسطة قانون راعى مصالحكم وطموحاتكم الشخصية ، سئمنا وسئم الشعب اللبناني بياناتكم وتصاريحكم وأفعالكم الفارغة ، ورغم كل ذلك يعيش المواطن اللبناني مأساة مدمِّرة التي لم تترك أحدًا إلاّ وأصابته في الصميم ، ولكن إعلموا علم اليقين أنّ الشعب اللبناني علم بكذبكم وبأفعالكم الدنيئة وسيفتح عيونه على ما هو عليه ...
أسألكم يا نوّاب الأمة ، عن عملكم بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بتاريخ 18 تشرين الأول 1994، وتعديلاته لناحية الباب الأول : المجلس وإدارته وسير أعماله ، الفصل الرابع : الفصل في صحة النيابة ، الفصل السابع : أعمال اللجان، الفصل التاسع : جلسات المجلس ، الفصل العاشر : حضور الجلسات والتغيُّبْ ، الباب الثاني : التشريع ، الباب الثالث : الرقابة البرلمانية ، الفصل الثالث : الموازنة والقوانين العامة ؟؟؟ كلها سنسألها بواسطة شكوى مفصّلة بالأدلة مرفوعة إلى السلطات القضائية المختّصة ولجانب ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في لبنان ، ولممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان لتبيان كل الثغرات والخروقات والإهمال الوظيفي التشريعي ... إعلموا أنه حان وقت رفعها إلى تلك الجهات .
نوّاب الأمة ، أغلبيتكم يعرفني وبالتحديد نوّاب قضاء جبيل تعرفون إنني دائمًا بين الشعب اللبناني أسمع أنينه ، وفي صفوف أبناء قضائي المسكين ، فأنا ولو كنت خارج لبنان فإنني مع شعبي في السّراء والضرّاء ، ورغم أنكم حرمتموني ماضيًا من شرف تمثيل شعبي إلاّ أنني بقيت دائمًا الرفيق الدائم لشعبي المنهوك والمدافع الأصيل عن حقوقه ومصالحه ...
نوّاب الأمة ، معكم إسْتُخدِمتْ مفاهيم مغلوطة حول مهام النائب ، فبحسب قاموسكم الفارغ من الكرامة وعزة النفس تحوّل بحسب الشائع بين الناس إلى ما يُشبه ساعي بريد يريد البعض منه أن يُقدم لهم العزاء في الأتراح ويزورهم في الأفراح وأن يوظف أبنائهم ويقدم لهم المساعدات علمًا أن عمل النائب هو أكبر بكثير من هذا الشائع . إستنادًا لأحكام الدستور والقانون يمكن الإشارة إلى أنّ مهام النائب هي :
1. الوظيفة التشريعية يمارسها مجلس النواب وفقًا لمبدأ فصل السلطات عملاً بالمادة 18 من الدستور .
2. صلاحية إقتراح القوانين التي تعتبر أهم تجليات الدور التشريعي للنائب إستنادًا إلى المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب .
3. ممارسة صلاحيات النائب في اللجان النيابية حيث تعتبر اللجان النيابية الأجهزة الأساسية للسلطة التشريعية فمن خلالها تعمل على وضع التحضيرات اللازمة للعملين التشريعي والرقابي .
بعد كل ما أثرته على هناك ذرة كرامة لديكم ؟ ألا تخجلون من أنفسكم ومن شعبكم ؟ ألا يؤنبكم ضميركم ؟ فعلا إللي إستحوا ماتوا وإلى اللقاء في رسائل متتالية ...
بكل محبة وأحترام
