حمل الحزب السوري القومي الاجتماعي "المرجعيّات الرّسميّة والقوى السّياسيّة والكتل النيابيّة الّتي تتلكّأ في تشكيل حكومة إنقاذ، وتتناتش التّمثيل الوزاريّ الطّائفيّ المقيت، مسؤوليّة التّآكل المتسارع لمؤسّسات الدّولة في لبنان والدّخول في فوضى مدمّرة، بما يتكامل مع أهداف الحصار الأميركانيّ ـ الغربي ـ العربي، وارتفاع منسوب تدخّلات السفراء الغربيين، لا سيما السفيرة الأميركية والسفير الفرنسي بأدقّ التفاصيل، واستباحة ما تبقّى من مؤسّسات الدولة، وكأن لبنان بعصر المتصرفيّة، هو انتقاص خطير من السّيادة يستدعي مواقف حازمة من القوى الوطنية وتحرّكات على المستويين الشعبي والرسمي لرفض هذا السّلوك وتطويقه".
وحمل الحزب في بيان بعد اجتماع مجلس العمد برئاسة رئيس الحزب ربيع بنات، "حاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف، مسؤولية ما سينجم عن تحميل المواطنين وصغار المودعين، نتائج السياسات المالية المشبوهة والهدّامة على مدى ثلاثة عقود، والتي أدّت إلى تدمير الإنتاج وثقافة الإنتاج وتعزيز الاحتكار ومراكمة الديون والخسائر وإجراء الهندسات الماليّة تحت مسمّى الاقتصاد الحرّ، وهذا تآمر جديد على لبنان لإخضاعه مستغيثاً أمام صندوق النقد الدولي، لن يقود إلّا إلى مزيدٍ من الإفقار والأخطار الاجتماعيّة والاقتصاديّة".
وشدد على أن "محاولات إذلال شعبنا بأبسط حاجياته لإشغاله بصراع الوجود الحياتي اليوميّ، عن صراع الوجود الوطنيّ مع الإسرائيليّ، وسياسات تحطيم معنوياته أمام طوابير الذلّ، لكي يرضخ لنظام الفساد الطائفيّ وينزوي كلّ فردٍ إلى جماعته بدل الالتفاف حول مشروع بناء الدولة الوطنيّة، ستؤدي إلى انتفاض شعبنا لانتزاع حقّه من التجّار المحتكرين ومن خلفهم من أمراء الطوائف".
وأكد أن "هذه الأوضاع، تفتح الباب واسعاً أمام قوى سياسية ووسائل إعلامية ومنابر مشبوهة، لترويج مشاريعها القديمة ــ الجديدة الفاشلة، حول البدائل التقسيمية للدولة المركزيّة على أسس مذهبية وطائفية تحت مسميّات الفدرالية والكونفدرالية واللامركزية الإدارية الموسّعة، واستعادة لغة الاقتتال الداخلي وتهديد السلم الأهلي، وتركيز هجوماتها على سلاح المقاومة والقوى المتمسّكة بالصراع مع العدوّ، لنسف الإنجازات الوطنيّة وتفجير البلد".
وتابع: "نطالب المرجعيّات الرسميّة والكتل النيابيّة بوقف الصراعات المعيبة على الحصص الطائفيّة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنيّ برئاسة شخصيّة مؤهّلة، تحمل خطّة لإدارة الأزمة والخروج منها بالتكامل مع عمق لبنان القوميّ والتّعاون مع الدول الصديقة، التي تبدي استعدادها لمساعدة لبنان من دون شروط سياسية. كما يطالب حكومة تصريف الأعمال بعدم التخلّي عن مسؤولياتها في هذه المرحلة المصيرية والقيام بكامل دورها لحين تشكيل حكومة جديدة".
وطالب الحزب "بأخذ الأجهزة الرقابيّة والقضائيّة والأمنيّة والعسكريّة زمام المبادرة لضرب المحتكرين والمستغلّين والفاسدين والمتلاعبين بسعر العملة، ومنعهم من رفع منسوب الاحتقان والاستغلال وتفادي موجات العنف العشوائيّ وتهديد الاستقرار التي تنجم عنهما، وكذلك على لجم القوى التي تحاول بثّ الفتن وافتعال التوتّرات الأمنيّة وقطع الطرقات، وفيما يحثّ الحزب أبناء شعبنا على تشكيل التحركات الشعبية المنظمة والهادفة للضغط على مؤسّسات الدولة للقيام بواجباتها لكشف الفاسدين المحتكرين ومحاسبتهم، وعلى التعاضد والتعاون للصمود، ونؤكد على قيام القوميّين الاجتماعيّين بدورهم في حركة الشعب العامّة، وندعوهم للتيّقظ الدائم والاستعداد، لأنّ لبنان في خطرٍ كبير".
