رأى تكتل "لبنان القوي" اثر اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل ان "التموضع الواضح للقوى السياسية على خلفية أزمة التشكيل يسمح للبنانيين ان يتثبتّوا من موقف كل فريق ويحكموا بأنفسهم على الاصطفاف والاستهداف الحاصلين"، مؤكدا مجدداً إصراره على ضرورة واولوية تأليف الحكومة برئاسة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الذي يتوجّب عليه ان يتشاور مع الكتل النيابية ويتفق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تشكيلة حكومية عملاً بروح الدستور ونصّه وبحسب الآليّات والمعايير الميثاقية المعروفة، وما اتفق عليه الجميع من ضمن المبادرة الفرنسية دون اضاعة مزيد من الوقت او ابتكار اعراف جديدة خارجة عن الأصول.
وأبدى التكتل مجدداً الايجابية المطلقة مع المسعى الذي يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع اي مبادرة تؤدّي الى التأليف مع وجوب ان تتسم بالحرص على الحقوق والدستور وتتسم بالايجابية والحيادية لكي تؤتي ثمارها. واعتبر انه "من اغرب الأمور ان يتم شن حملات اعلامية على رئيس التكتل بسبب تجاوبه واستقباله لمبادرين حملوا اليه مطلباً واضحاً بالمشاركة في الحكومة المرتقبة ومنحها الثقة، وهو قرار يعود اتخاذه حصراً للتكتل واحزابه وشخصيّاته واعضائه، وليس لرئيس الجمهورية الذي يحفظ له الدستور صلاحية المشاركة في تأليف الحكومة والموافقة على تسمية كل وزير فيها وذلك بالاتفاق مع الحريري". وأضاف "هذا الأمر لا ينزع من التكتل حقه الدستوري في ان يوافق او لا يوافق على المشاركة ومنح الثقة دون فرضٍ من أحد، بل بقناعة ذاتية وقرار مستقلٍ عبّر عنهما مراراً وتكراراً".
وشدد على ان "التكتّل يقوم بكل ما يلزم لولادة الحكومة ضمن الدستور والأصول دون طلبات خاصة سوى الالتزام بالإصلاح والتأكد من تطبيقه بلا شروط مسبقة. ويرفض التكتل ابتكار اعرافٍ جديدة تتصل بمداورةٍ مبتورة او بحصرية مزعومة في التأليف والتسمية او بمثالثة مقنّعة تحت ستار حكومة ثلاث ثمانات، وفي حال تأكّد للتكتّل بأن الطريق مسدود بالكامل فعندها لا مفر من ابغض الحلال".
وطالب التكتل حاكمية مصرف لبنان بـ"أن تضبط المنصة الالكترونية لتؤدّي الوظيفة المطلوبة منها اي ان تعكس السعر الحقيقي للدولار الأميركي في السوق وتتوقّف الأسواق الموازية، التي تشهد ارتفاعاً مشبوهاً لسعر الدولار بما يؤدّي تلقائياً الى تصغير حجم خسائر مصرف لبنان والمصارف وتسديدها من ودائع الناس وجيوبهم. المطلوب من المنصة شفافيّتها وضبطها للأعمال الصيرفية ومعرفة احجامها، وعملها في اوقات عمل محدّدة لا يتفلّت سعر الصرف خارجها ولا يمكن التصديق ان امراً سهلاً كهذا ومعتمداً عالمياً لا يمكن تطبيقه على الصيارفة والمصارف، والا اعتبر التأخير مقصوداً لا يجوز عندها السكوت عنه".
