اعتبرت كتلة "اللقاء الديمقراطي" بان "الاستعصاء الحكومي الحاصل بات جريمة موصوفة بحق اللبنانيين الذين يمرون في واحدة من أقسى الأزمات المعيشية والاقتصادية في العالم وأصعبها، وليس مسموحا الإمعان في ضرب كل ما تبقى من فرص لوقف الانهيار، ولا التلاعب بالعصبيات الطائفية مسيحية أكانت أم إسلامية ولا المس بالدستور والتوازنات الدقيقة للطائف ولا استعادة مشاريع قاتلة، فيدارالية أكانت أم أقلوية أم شمولية".
ودعت الكتلة بعد اجتماعها برئاسة النائب تيمور جنبلاط، "المعنيين الى الاسراع في تأليف حكومة على قاعدة الأفكار التي طرحها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط التي تضمنتها مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووقف الشلل الحاصل".
أضاف البيان: بعد أن كان اللقاء قد بادر من شهر تشرين اول 2020 لطرح ترشيد الدعم، ولم يتلقف الطرح احد، يعود اليوم ليشدد على الضرورة القصوى لتنفيذ ذلك بشكل فوري، بما يؤمن الحل السريع لتأمين المواد الأساسية من غذاء ومحروقات وأدوية ومستلزمات طبية، التي بات تأمينها مشقة يومية شبه مستحيلة لكل مواطن، ويتعرض بسببها مجمل الأمن الاجتماعي والمعيشي والصحي الى الخطر بما ينذر بالفوضى المدمرة. إن حكومة تصريف الأعمال مسؤولة بحكم الواقع وبحكم الضمير، عن القيام بكل ما يلزم لوقف آلية الدعم العبثية التي قضت على أموال المودعين وذهبت بهم الى جيوب المهربين والمحتكرين، وأن يتم اعتماد البطاقة التمويلية كخيار سريع وحيد متاح".
ودعا اللقاء الى "إجراءات حماية استثنائية للقطاعات الحيوية الاساسية، كالقطاع الطبي، التربوي، الصناعي والزراعي، وقدم اقتراحات قوانين متخصصة بحماية كل قطاع منها، كما دعا الى الاستفادة من كل القروض المتاحة من البنك الدولي لتوفير الصمود الاجتماعي وصمود هذه القطاعات، كشرط أساس لبقاء لبنان الدولة".
ورأى أن "التحركات المطلبية المحقة من نقابات واتحادات وحركات عمالية وروابط تعليمية وموظفين، هي اول الغيث الشعبي الذي اختنقت سبله الحياتية، ويحذر كل المعنيين من المغبة الخطيرة لعدم سماع صوت الناس الموجوعة والمقهورة على كل المستويات".
ونوه بـ "المساعي الفرنسية الرامية الى توفير الدعم المباشر للمؤسسة العسكرية التي تبقى الحصن الأول لحماية الأمن الوطني وتوفير الاستقرار"، ودعا القوى السياسية الى "إخراج الجيش من بيادر الحسابات الخاصة لأن المس به يعني المس بالوطن".
