أكدت رئاسة المجلس النيابي أن "قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن ارادة رئيس الجمهورية، بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية"، لافتةً إلى أن "الذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو رئيس الحكومة المكلف وفق الماده 64 من الدستور".
وشددت الرئاسة، في بيان، على أن "المطلوب حلا وليس ترحالا والمبادرة مستمرة". وأوضح بري أنه "من حقي أن أحاول بناءً لطلب رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في أي مبادرة قد يتوصل اليها. سيما ان رئيس الجمهورية الذي يعود له صلاحية التوقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها، أبدى كل رغبة بذلك وأرسل الى عدة رسل بهذا الشأن، وحصل أكثر من اجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لإنجاح ما سمي بمبادره بري دون حضوري الشخصي".
وشدد على أنه "كان القاضي راضي: طالما ارتفع عدد الوزراء الى 24"، مشيراً إلى أنه "طالما حل موضوع الداخلية إلى أنه أصريتم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية ( الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد، فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة)".
ةتابع، "متعطل كل شيء... والبلد ينهار... والمؤسسات تتآكل... والشعب يتلوى... وجدار القسطنطينيه ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الاطراف اللبنانية الا طرفكم الكريم، فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون: لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة. هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدّويه جواب رسالتكم اليه".
