أوضح رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والتخطيط النائب فريد البستاني، خلال كلمة له في اللجان المشتركة ان "اللجان ستدرس قوانين مهمة جدا، أولا قانون المشروع المقدم من حكومة تصريف الاعمال لاقرار البطاقة التمويلية وثانيا اقتراح قانون البطاقة التمولية الالكترونية المقدمة من تكتل "لبنان القوي" وكذلك قانون الشراء العام، وقوانين اليوم تشكل مرحلة مفصلية لمساعدة اللبنانيين الذين هم بحاجة للدعم لتخطي ارتفاع الاسعار في الاشهر الماضية، بالاضافة الى ترشيد الدعم لبعض القطاعات، لان المشكلة هي بالفلتان الذي حدث منذ شباط 2020 حتى اليوم، حيث أن الدعم من المصرف المركزي ذهب الى جيوب بعض التجار والمهربين بدل ان يذهب كله الى المواطنين".
ولفت الى ان "مشروع قانون التكتل يجمع هدفين، الاول ترشيد الدعم بحيث لن يكون الدعم للمواد الاساسية في السوبرماركت، والثاني، البطاقة التمويلية، وترشيد الدعم الذي نطرحه هو في المبدأ قريب من طرح الحكومة، ولكننا مع ترشيد تدريجي وليس مفاجئا، أما البطاقة التمويلية التي تطرحها الحكومة والتكتل، فالاثنان قريبان لبعضهما في المبدأ، ولكن بنظرنا تطبيق بطاقة التكتل يمكن أن تكون فورية وأكثر عدالة لتضم جميع الفئات اللبنانية التي هي بحاجة لدعم مادي ضمن البطاقة التمويلية الالكترونية".
ودعا البستاني الى "تضافر الجهود والعمل سويا لاقرار هذه البطاقة التمويلية وحث الحكومة على تبني وتطبيق خطة ترشيد الدعم فورا للمحافظة على ما تبقى من أموال المودعين والعمل على النهوض المالي والاقتصادي بالبلد ووقف التهريب واستعادة العافية الاقتصادية من خلال تحفيز الصادرات اللبنانية الى العالم، خصوصا الى الممكلة العربية السعودية الشقيقة، حيث أننا بدأنا وسوف نتابع خطة مراقبة المعابر لضبط تجارة المخدرات"، مشدداً على ان "لا ترشيد للدعم قبل حصول المواطن بيده على البطاقة التمويلية، واضيف ايضا أن المشروع الذي تطبقه وزارة الشؤون الاجتماعية على العائلات الاكثر فقرا سيستمر ضمن آلية دعم البنك الدولي، وأن سعينا الآن هو حشد دعم اضافي من المصادر المانحة لتمويل هذه البطاقة، وهذا بدأ في لجنة المال يوم الاثنين الماضي، بحيث يتم ترشيد دعمها من المصرف المركزي".
