دعا مصرف لبنان، في بيان، الحكومة الى "إقرار خطة لترشيد الدعم، ما يؤدي الى حماية العائلات الأكثر حاجة ويضع حداً للتهريب المتمادي على حساب اللبنانيين،" مشدداً على أنه لن "يستعمل التوظيفات الإلزامية، وعلى أن الدفعات التي يقوم بها حالياً هي من ضمن الفائض عن التوظيفات الإلزامية".
ولفت المصرف الى انه "على صعيد القطاع الطبي، أبلغت وزارة الصحة المصرف بالملفات ذات الأولوية بالنسبة إلى المستلزمات الطبية، وتمّ تسديد المطلوب إلى المصارف، والمعاملات قائمة لتسديد ما تبقى، وعلى صعيد الأدوية، فما زال المصرف ينتظر الأولويات التي ستحددها وزارة الصحة لتبليغها للمصارف، علماً أن تعاطي مصرف لبنان يقضي ببيع الدولارات على السعر الرسمي إلى المصارف، ولا علاقة له مباشرة بالمستوردين".
واشار المصرف الى انه "على صعيد البنزين، تمّ دفع ما يقتضي الى المصارف لتلبية الاعتمادات والكميات الموجودة حالياً كافية، والمسألة موضوع متابعة ما بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان ولجنة الأشغال في مجلس النواب لوضع خطة ترشيدية تؤمن الاستمرارية، وان الفائض الموجود حالياً هو فائض مريح للبلد، مع العلم بأن شركة "ميدكو" MEDCO التي تمّ ذكرها في آخر بيان، قامت بما يقتضي وبتسوية أوضاعها وبتغذية السوق من دون انقطاع، ونتأمل من كلّ الشركات أن تقوم بواجباتها كما يقتضي الأمر، علماً أن الكميات المطلوبة متوفرة".
هذا وكان مصرف لبنان قد أصدر موافقة مسبقة بعد أن تسلّم طلب موافقة وزارة الاقتصاد باستيراد القمح الى لبنان.
