بحثت الهيئات الاقتصادية ووفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، في مختلف الاوضاع في البلاد لا سيما الأزمات المتعددة التي تطيح بكل مكتسبات الدولة والمواطن على حد سواء".
وأكد المجتمعون انه "لا يمكن لأي عقل بشري أن يستوعب ما يحصل في البلد من تدهور مريع لمختلف نواحي الحياة ومن معاناة غير مسبوقة للمواطن والعامل اللبناني ومن تفكك للدولة ومن تسارع للتدهور والانهيار في مختلف المجالات والقطاعات، وسط هذا العجز المطبق لأهل السياسة من إجتراح الحلول والمعالجات، وان أصحاب العمل والعمال يحذران من ان المراوحة على المستوى السياسي ستؤدي حتماً الى استنفاذ كل ما تبقى من امكانات وقدرات محدودة لدى الدولة والمؤسسات والمواطنين والعمال، وتسارع عملية اقفال المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع".
ولفتوا الى ان "ما يحصل اليوم هو أشبه بعملية تدمير ممنهجة لكل مقومات الدولة اللبنانية وركائزها، إن كان على مستوى مؤسساتها وإداراتها وخدماتها، أو بالنسبة للقطاع الخاص ولدور لبنان في المنطقة لا سيما كمركز مرموق للاقتصاد المنتج والخدمات المميزة لا سيما التعليم الجامعي والاستشفاء وغير ذلك، ولبنان ليس بلداً فقيراً، والشعب اللبناني ليس عاجزاً، لذلك لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال عملية الافقار والتجويع والإذلال القصرية للبنانيين، وضرب صورة لبنان المشرقة والحضارية"، مشيرين الى انه "على خلاف ما يشاع، ان لبنان قادر على النهوض بسرعة فائقة إذا دخلنا سريعاً في تنفيذ خطة إنقاذية تتضمن حلولاً ومعالجات جذرية، وبتضافر جهود القطاع الخاص اللبناني وأيادي اللبنانيين العاملة الماهرة والمبدعة في الداخل والخارج".
وشدد المجتمعون على ان "المدخل الإلزامي للحل، هو تشكيل حكومة إنقاذية تحوذ على ثقة اللبنانيين والمجتمع العربي والدولي وتكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات الشاملة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة، لذلك يطالب أصحاب العمل والعمال وبالحاح القوى السياسية بأن تحصر عملها في تشكيل حكومة تتطابق مع هذه المعايير بهدف الإنقاذ وإعادة البلد الى مسار التعافي والنهوض وتوفير حياة كريمة تليق باللبنانيين، وان ترفع قوى الانتاج الصوت وتحذر من ان ترك البلد يهبط نحو الهاوية في عملية سقوط حر، سيؤدي حتماً الى الارتطام الكبير في القعر مع ما يترافق ذلك من كوارث اقتصادية وإجتماعية ومعيشية وإنسانية وطبية وخدماتية غير مسبوقة، وعندها لن ينفع الندم".
