اكدت المديرة العامة لمنشآت النفط اورور فغالي انّ لبنان يعوم على بحيرة مازوت، فالكمية المتوفرة في السوق تبلغ 110 ملايين ليتر، حوالى 40 مليون ليتر منها موجودة في المنشآت والكمية الباقية مع الشركات. وقالت لـ"الجمهورية": "يفترض بهذه الكمية ان تكفي حاجة السوق لمدة 10 ايام انما مع التهريب، ومع الهلع السائد من رفع الدعم عن المادة، يلجأ المواطنون الى تخزين هذه المادة. لذا لا يمكننا ان نقدّر بشكل دقيق المدة الزمنية التي سيكفي فيها المازوت المتوفر السوق".
تابعت: "كل المواطنين يتحضّرون لرفع الدعم من خلال التخزين المفرط. على سبيل المثال، انّ الشيخ علي عباس الذي اوقفته القوى الامنية في عكار، يملك وحده كميات مهولة من المازوت موضوعة في7 خزانات، بحيث يفوق مجموعها كمية التخزين المسموحة لمحطات البنزين تحت الارض، والتي هي 125 الف ليتر مازوت. هذا المواطن هو عينة، في حين هناك غيره كثر يعمدون الى تخزين المحروقات تحسباً لرفع اسعارها".
بناء عليه، اكّدت فغالي انّه لن تحصل ازمة مازوت في لبنان بسبب التخزين الموجود، لكن التخوف يتمثل في ان يُستغل هذا التخزين لبيع المازوت متى رُفع الدعم في السوق السوداء.
وذكرت فغالي انّ القانون اصلاً يمنع تخزين المحروقات تحت المباني او قربها او بين المنازل نظراً لخطورة اشتعالها، الّا انّه استثنى محطات الوقود وضمن كميات محدّدة، ولاحقاً استثنت وزارة الطاقة من يملك مولداً مثل المستشفيات والمصانع والمؤسسات الزراعية، مع تحديد الكميات المسموح بتخزينها بحيث لا تتجاوز 8000 ليتر.
