لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف الى انه "لا يليق بنا كنواب ان نعلم بما يجري بين الرئاسات الاولى والثانية والثالثة عبر البيانات وما يحكى وراء الكواليس ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ونائب رئيس مجلس النواب النائب علي حسن الخليل ومعاون الامين العام لحزب الله الحاج علي الخليل الموفدين من الثنائي الشيعي يضغطون على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وتكتله النيابي لاعطاء الثقة للحكومة وعندما تطلب الثقة قبل تشكيل الحكومة ومثولها امام المجلس النيابي وعرض مشروعها وبرنامجها وخطتها فهذا يعتبر تعدي على كرامة وصلاحية مجلس النواب فلا يجوز ربط تشكيل الحكومة باعطاء الثقة لها، فعلى الحكومة ان تتشكل وتحصل على موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية ومن ثم تمثل امام البرلمان ولكل نائب الحق والحرية اما منح الثقة واما حجبها".
وفي حديث خاص للنشرة، اعتبر المعلوف بأنه "حليف للقوات اللبنانبة في زحلة وهو جزء لا يتجزأ من التكتل الذي ينتمي اليه لذلك فإن استقالته من المجلس النيابي هي في جيبه ووضعها في تصرف تكتله"، مشيرًا الى انه "لا يمكن لتكتل الجمهورية القوية الاستقالة بمفرده فإذا قدمت استقالات جماعية من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل اضافةً الى النواب المستقيلين والمتوفين حينئذ يتعطل المجلس النيابي ويصبح على حكومة تصريف الاعمال ضرورة الدعوة الى انتخابات نيابية جديدة".
وعن الذهاب الى المثالثة ايجاد نظام بديل للطائف، رأى المعلوف ان "اتفاق الطائف لم ينفذ حتى الآن وسأل اين مجلس الشيوخ والغاء الطائفية السياسية واللامركزية الادارية الموسعة وغيرها من البنود التي لم تطبق واليوم وعندما نسمع عن الـ"ثلاث تمانات" فحكماً نحن ذاهبون الى المثالثة فالحكومة تكون برئاسة زعيم السنة ووزراء محسوبين على رئيس مجلس النواب نبيه بري وحلفائه ووزراء رئيس الجمهورية فهذا يدل حكماً على المثالثة، واضاف اننا لم نتفق على ذلك بعد ثورة ١٧ تشرين وبعد المبادرة الفرنسية والتي تطالب بحكومة مستقلين وبعيدة عن نطاق الاحزاب ووزرائها مستقلين وتكنوقراط فهكذا حكومة لا يمكن ان تكون برئاسة سعد الحريري لانه ليس مستقلاً فهو من ضمن المنظومة التي حكمت لبنان منذ ثلاثين عاماً والتي اوصلت لبنان الى ما وصل اليه، من جهة ثانية لا يمكن الانكار بانه يملك شعبية كبيرة والطائفة السنية الكريمة اختارته فكان استثناءً وقبل به رئيس للحكومة لانه الاصيل وليس الوكيل كالرئيس عون الرئيس المسيحي القوي وبري الرئيس الشيعي القوي، انما اليوم وفي مسار تشكيل الحكومة لا يجوز ان يوافق رئيس الحكومة المكلف باسماء وزراء الشيعة والتي يقدمها بري ووزبر الطائفة الدرزية والذي يسميه النائب السابق وليد جنبلاط اضافة الى موافقة الحريري اعطاء وزارة المالية والتوقيع الثالث الى الطائفة الشيعية دون مراجعة الرئيس ميشال عون فهذا اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية فهذا امر مرفوض".
واشار المعلوف الى "زيارات رئيس الحكومة المكلف الثمانية عشر الى القصر الجمهوري لم يحمل في يده الا ورقة واحدة ولا بديل لها مدعوماً من بري لهذا اشعر اضاف المعلوف اننا ذاهبون الى المثالثة فتوافق رئيسي الحكومة والمجلس في وجه رئيس الجمهورية والكل يعلم ان رئيس الجمهورية اليوم يتحمل مسؤولية كبيرة بالرغم من الصلاحيات التي انتزعت منه في اتفاق الطائف لم يبق له الا صلاحية واحدة وبحسب المادة ٥٣ من الدستور ان يكون شريكاً اساسياً في تشكيل الحكومة ويأتي اليوم رئيسي الحكومة ومجلس النواب لينتزعا منه هذه الصلاحية لكسره وكسر موقع رئاسة الجمهورية، لذلك فإن موقع رئاسة الجمهورية هو خط احمر بعيداً عن الاشخاص وبعيداً عن اسم رئيس الجمهورية فأنا ومن خلال مواقفي اضاف المعلوف ادافع عن موقع رئاسة الجمهورية وليس عن شخص الرئيس واليوم اخشى ما اخشاه وبعد بيان عين التينة والذي اعلن عن عدم حصول رئيس الحمهورية على اي وزير والرئيس يحضر مجلس الوزراء ولا يصوت ان نكون ذاهبين الى المثالثة والى ازمة نظام وبسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة اخشى ايضاً ان تكون الفوضى بانتظارنا بعدها نذهب الى مؤتمر تأسيسي وتغيير للنظام"، لافتًا الى انني "تفاجئت ببيان عين التينة بعدما كنت اعتبر ان بري هو صمام الامان في لبنان وتمنى ان تنتهي هذه المهزلة في اسرع وقت".
وعن ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة اكد المعلوف انه اتخذ قراره بخوض الانتخابات بالتحالف مع القوات اللبنانية في زحلة في حال تم الاتفاق مع رئيس الحزب سمير جعجع وفي حال عدم الاتفاق ساكون صوت ناخب لكتلة القوات اللبنانية ولن اخوض اي معركة بوجه القوات.
