أوضح الوزير السابق زياد بارود، في حديث تلفزيوني، ان "جمهور الاحزاب في لبنان هو جزء من النسيج اللبناني، ولكن لا يمكن ان نكون بالسلطة السياسية وأن نتحدث من موقع المعارضة والرافض للقرارات المتخذة"، مشيراً الى ان "الناس الموجودة في الشارع تنتظر أجوبة على اسئلة كثيرة وعلى مشاكل كبيرة نعاني منها على مختلف الصعد"، مبيناً انه "كان يجب على المجلس الدستوري ان يفسر المواد الدستورية، وفي الماضي كان هناك تحفظ لدى النواب من أجل إعطاء المجلس الدستوري صلاحية التفسير ومن اجل تفسير الدستور في مجلس النواب نحن نحتاج الى اكثرية الثلثين"، مشدداً على ان "المجلس الدستوري اصبح معطلاً بعد وفاة 3 اعضاء وفقدان النصاب القانوني وعدم تعيين افراد"، متسائلاً "من قال ان حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع ان تصرف الاعمال المهمة؟ كيف ستجرى الانتخابات المقبلة بظل عدم وجود المجلس"؟.
وبيّن بارود ان "الدستور ينص عبر المادة 53 على ان رئيس الجمهورية يصدر مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ولا احد يمكنه ان يفرض اي امر على الاخر ، ونحن بأمس الحاجة الى اعادة النظر في ألية حل النزاعات، لذا يجب على المجلس الدستوري أن يحسم النزاع الدستوري بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والخلاف اليوم على تفسير المواد هو من أجل إتخاذ مواقف سياسية".
