رأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية المعمول به منذ العام 2002، والذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة تمديد العمل به، هو أبشع أشكال الإضطهاد والتمييز العنصري".
واعتبرت الخارجية، في بيان، أن "القانون دليل واضح على أن إسرائيل كدولة احتلال هي دولة فصل عنصري بامتياز، خاصة وأنه يشتت الأسر الفلسطينية ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض"، لافتةً إلى أن "مئات الأسر الفلسطينية حرمت بموجب القانون من الأب أو الأم، بما يخلفه ذلك من آثار ونتائج سلبية على الأبناء".
كما أفادت بأنه "في القانون شكلا من أشكال عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، التي لا زالت إسرائيل ترتكبها طيلة قرن من الزمان أو أكثر". وأكدت أنها ستتابع القضية "واغتصاب إسرائيل لهذا الحق الإنساني المكفول في القانون الدولي، على المستويات كافة".
وأشارت إلى أنه "في القضية إحدى الاختبارات الإنسانية لمدى مصداقية مواقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكنك".
