أثار الاهتمام الدولي والاممي والعربي والخليجي بدعم المؤسسة العسكرية وتسليط الضوء على قائده العماد جوزاف عون، "شهية التساؤلات" السياسية اللبنانية والمارونية تحديداً.
وتؤكد اوساط سياسية بارزة في 8 آذار ومتابعة لملف المؤسسة العسكرية ان هذا الاهتمام الدولي وخصوصاً الاميركي والفرنسي والبريطاني والمحاولات الدائمة للغرب واميركا والعدو الاسرائيلي، يحاول الايحاء ان دعم الجيش هو لمواجهة المقاومة ولايجاد قوة بديلة وقادرة على مواجهة المقاومة! ولكنه في الظاهر ايضاً يحاول التأكيد ان الاهتمام الدولي بلبنان والمظلة الامنية موجودة ولمنع انفجار الوضع الامني رغم غياب الاهتمام بأي دعم سياسي للحكومة او اقتصادي ومالي وبغض النظر عن المبادرة الفرنسية والتي لم تترجم بزخم بسبب وجود نقص في الدعم الاميركي والسعودي لها!
وتقول الاوساط ان العلاقة التي تربط الجيش بالمقاومة منذ اتفاق الطائف، وحتى اليوم هي علاقة تكاملية ومبنية ، على ما ينصه الطائف من حق اللبنانيين في المقاومة حتى زوال كامل الاحتلال.
ومن منطوق البيانات الوزارية، التي نصت على المعادلة الثلاثية الذهبية جيش وشعب ومقاومة وهذا كفيل بشرعنة عملها وديمومتها وتكاملها وتنسيقها مع كامل الاجهزة الامنية، بالاضافة الى تكريس الاستراتيجية الدفاعية، وهي وظيفة الدفاع المقدسة للمقاومة ضد اي عدوان من الجنوب او من الشمال وكذلك التصدي للمسيرات الاسرائيلية المعادية.
وبناء على هذه العلاقة التكاملية ليس لدى المقاومة، اي "تحسس" من اي مساعدات غير مشروطة للجيش، ولا سيما في هذا الظرف والذي يحتاج فيه اكثر ما يقارب فيه 100 الف جندي وضابط ومن مختلف الرتب الى هذه المعونات الغذائية والاقتصادية وحتى المالية، طالما انها تأتي عبر المؤسسة ومن خلال قائدها وان كان البعض يحبذ ان تكون من خلال المؤسسات والحكومة تحديداً ولو كانت مستقيلة!
وتؤكد الاوساط ان اي زيادة في المساعدات ومن اي جهة صديقة اتت وحتى من ايران او روسيا، ولا سيما في المجال التسلحي والسلاح النوعي الردعي والدفاعي والمنظومات الجوية والصاروخية وان سُمح للمانحين اسرائيلياً بذلك، ستوفر قوة اضافية الى جانب المقاومة للدفاع عن لبنان تمهيداً لاحتواء المقاومة في وقت ما ضمن تشكيلات الجيش.
وتقول الاوساط ان محاولة الايحاء من قبل البعض وخصوصاً "الطامحين رئاسياً" ولخلافة الرئيس ميشال عون في بعبدا، ان استقبال قائد الجيش جوزاف عون في الاليزيه وخلافاً للبروتوكول والاعراف الرئاسية، هو اعلان فرنسي بترشيح مبكر لعون هو امر مبالغ فيه لاسباب عدة.
اولها ان فتح معركة الرئاسة الاولى رسمياً وعملياً لم يتم بعد، ولم يحن آوانها بعد رغم ان البعض يمني النفس ان تحصل غداً، ويحضر ضمنياً وخلف الكواليس للقاءات مع سفراء ومبعوثين ويرسل الى عواصم اوروبية واميركية وعربية وخليجية "موفدين سريين" ويبدي كل "مرونة" في مسائل سيايدية حساسة ويعطي "تعهدات" بذلك.
وهو يعرقل اليوم الحكومة لهذه الاسباب ويريد ان يضمن انه مرشح رئاسي اول وانه لا يريد ان يتحول في لحظة ما الى ناخب اول كغيره!
وترجح الاوساط ان يكون استقبال الرئيس الفرنسي لقائد الجيش، هو لفتة لتقديره والتعويل على الجيش في ظل العقم السياسي وافشال تشكيل الحكومة الجديدة وكذلك عدم الثقة بالطبقة السياسية التي لم تقم بأي خطوة اصلاحية منذ 17 تشرين الاول حتى اليوم وصولاً الى تأكيد على شفافية الجيش والقوى الامنية و"الاقل فساداً" في السنوات الاخيرة.
وما اكتشف من فساد في صفوفها لا يتجاوز اصابع اليدين، وبالتالي كل ما ارسل الى لبنان من مساعدات بعد تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020 تم توزيعه عبر الجيش ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني.
وتكشف الاوساط ان بعض القوى تواصلت مع قوى وتحالف 8 آذار ولا سيما حزب الله وحركة امل ولا يبدو ان هناك من "حساسية" ما تجاه قائد الجيش بل كل تقدير واحترام لدوره وتكامل معه في ملف المقاومة والحفاظ على الامن.
وتقول ان الرهان اليوم هو على نجاح الجيش في الامساك بالارض، ومن ضمن توجيهات السلطة السياسية، والبقاء على اتم جهوزية لمنع ترجمة الانقسام السياسي على الارض، وفي ظل استمرار الشغور الحكومي طويلاً والبقاء على حكومة عرجاء لتصريف الاعمال.
وتلمح الى ان البعض ايضاً تواصل مع قائد الجيش عبر اصدقاء ومشتركين، والرجل لم يتحدث عن امور سياسية او اجندات خاصة، او انه مرشح رئاسي لا من قريب او من بعيد.
وتقول ان قائد الجيش ليس طامحاً لأي دور سياسي ، او تبدل في توجهات الجيش بل هو يتلقى التعليمات من السلطة السياسية .
وهو يطمح حالياً الى بقاء المؤسسة العسكرية محصنة ضد الفقر والجوع والمرض كي تستمر في اداء مهامها، وان المهام الملقاة على عاتقها ليست بسيطة، وان الدور المنوط بالجيش اليوم هو منع ترجمة اي انقسام طائفي او مذهبي او سياسي الى صدامات على الارض.
وكذلك تحويل الفوضى المالية والمعيشية والجوع والفقر الى حرب عصابات في الشوارع وتعميم الفوضى لاسقاط المؤسسات وسيادة شريعة الغاب!
