أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أنه "لن يحصل أي تعديل بالتعرفات الاستشفائية في حال عدم تأمين التمويل اللازم لهذه الزيادات"، لافتا الى أن "الملف أصبح في عهدة نائبة رئيسة مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر للمتابعة مع المعنيين في وزارات الصحة والعمل والمالية"، نافيا "ما يروجه البعض أن الضمان بدأ بتقنين الدخول الى المستشفيات"، منتقدا "ما أسماه مسيرة الكذب والافتراء والتجني".
وفي تصريح له، لفت كركي الى أن "كل الكلام عن إفلاس الضمان أو احتضاره ليس له أي واقع علمي، ونقول لكل المشككين إن مسيرة الضمان مستمرة ولن توقفها كل حملات الكيد".
وتابع :"بينما كانت ادارة الصندوق الوطني منشغلة في الايام الماضية بإجراء الدراسات اللازمة لزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية الضامنة، على ضوء الاجتماع الموسع الذي ترأسته نائب رئيس مجلس الوزراء في وزارة الدفاع السبت الماضي بدأت حملة إعلامية مبرمجة على وسائل الاعلام من خلال مقالات في الصحف، بالاضافة الى بعض الاطلالات الاعلامية لمن يدعون زورا علما ومعرفة حرصا على الضمان".
وأوضح كركي أن "في ما خص زيادة التعرفات الاستشفائية والطبية والمستلزمات الطبية، فإن اجتماعات العمل المكثفة التي عقدت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى مدى 3 أيام متواصلة، توصلت الى وضع الخيارات الممكنة لانصاف الاطباء والمستشفيات، لجهة تمكينهم من الاستمرار في تأدية خدماتهم الطبية والاستشفائية للمواطنين، وعدم تحميلهم أي فروقات اضافية، وبالتالي فإن الزيادات المقترحة هدفها مساعدة المواطنين على الحصول على الاستشفاء والطبابة بصورة لائقة من دون دفعهم لأي فروقات مالية غير المنصوص عليها في العقود الموقعة مع المؤسسات الضامنة، مع التأكيد على تأمين التمويل اللازم والمسبق لأي قرارات بزيادة التعرفة أي بمعنى آخر، فانه لم يحصل أي تعديل بالتعرفات في حال عدم تأمين التمويل اللازم لهذه الزيادات وأصبح الملف بعهدة الوزيرة عكر للمتابعة مع المعنيين من السادة وزير الصحة والعمل والمالية ومن تراه مناسبا".
