اعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، أن "رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل زايد، في مؤتمره الصحافي عن الحقوق المسيحية، على كل الناس ليخلص إلى اعتبار ان هذه الحقوق تتأمن عن طريق وضعها في عهدة أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله".
وسألت: "هل من المسموح لرئيس أكبر كتلة مسيحية ولديه رئاسة الجمهورية ان يستعين بالسيد نصرالله ويجعله حكما في موضوع الحكومة؟ ما هو المثال الذي يعطيه باسيل؟ هل الحكم هو السلاح أم الدستور؟"، معتبرة أن "لبنان لم يصل إلى ما وصل إليه سوى بسبب الاستقواء إما بالنظام السوري او بسلاح "حزب الله" في الوقت الذي يجب أن يكون رئيس الجمهورية وحزبه السياسي في طليعة الداعين إلى الاستقواء بالدولة ومؤسساتها والدستور وليس بهذا الفريق او ذاك من أجل الاستقواء على الفريق الآخر، والاستقواء يواجه باستقواء، فيما العدالة لا تتأمن سوى عن طريق الدولة".
كما سألت: "أي مسيحي في لبنان يملك العزة والكرامة والشهامة يقبل بان يكون السيد نصرالله او غيره مؤتمنا على حقوق المسيحيين؟"، لافتة إلى أنه "لم يقاوم المسيحيون ويسقط لهم آلاف الشهداء رفضا لاحتلالات ووصايات من أجل ان يأتي من يضع مصيرهم وحقوقهم في عهدة شخص، فيما كل نضالهم من أجل ان تصان حقوقهم وحقوق جميع اللبنانيين في عهدة الدولة والدستور والقانون والقضاء والمؤسسات".
واعتبرت أن "مناشدة باسيل لنصرالله لا تخرج عن سياق ما دأب عليه الأول من استقواء بالثاني بدءا من تحصيل وزارات وحقائب، وصولا إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية لحجزها لفريقه السياسي، وجاء كلامه ليؤكد المؤكد بانه يمتهن الاستقواء بالسلاح من أجل ان ينتزع المواقع والمراكز في مقايضة مكشوفة: نغطي سلاحك، تغطي دورنا وفسادنا ومصالحنا وصفقاتنا".
وشددت على أن "قوة المسيحيين وضمانتهم هي الدولة والدستور والمؤسسات، ولم يتراجع دورهم وحضورهم سوى بعد بروز أمثال باسيل يستقوون بالخارج او السلاح غير الشرعي تحصيلا لحقوق خاصة لا علاقة لها بحقوق المسيحيين، ومن تستقوي به اليوم عليك ان تردّ الخدمة له غداً بالسكوت عن سلاحه دوره، وهكذا دواليك في تآمر ما بعده تآمر على منطق الدولة والمؤسسات".
واعتبرت أنه "باسيل حريصا على حقوق المسيحيين واللبنانيين لتشكلت الحكومة في غضون 48 ساعة، ولكن حرصه هو على حصته ومصالحه ومكاسبه في الوقت الذي يموت فيه المسيحيون والشعب اللبناني جوعا وذلا".
ورداً على هجوم باسيل على "القوات"، أوضحت أن "القوات دفع دما ودما غاليا جدا للحفاظ على هذه الحقوق، وحافظت عليها فعلا في المنطقة الوحيدة التي بقيت حرة في لبنان، إلى ان جاء العماد ميشال عون ودمّر هذه المنطقة الحرة بحروب من داخلها وخارجها، واستجرّ تكتلا دوليا شاملا ضده مما أدى إلى اتفاق الطائف ودخول الجيش السوري إلى المناطق الحرة".
ورأت أن "أكبر استباحة لحقوق المسيحيين تكمن في جعلهم في ذمة سلاح غير شرعي، وإيصالهم إلى الذل الذي يعيشونه بسبب سياسة المصلحة والسمسرة والفساد، فباتوا من دون كهرباء وبلا بنزين ومازوت ودواء ويعيشون من قلة الموت ويصطفون طوابير وطوابير في السفارات للهجرة من لبنان".
وأشارت إلى أننا "لا نستغرب متاجرة باسيل بالكذب والتضليل لأنه من هذه المدرسة التي راكمت شعبيتها بالتزوير والفبركة، وفي هذا السياق يأتي اتهامه لـ"القوات" بالتراجع عن الأرثوذكسي، علما ان القاصي يعلم والداني أيضا بان القيادات المسيحية التي اجتمعت في بكركي في 3 نيسان 2013 اتفقت بحضور العماد ميشال عون والنواب سليمان فرنجية، وسامي الجميل، وحورج عدوان ممثلا سمير جعجع، وشخصيات أخرى طبعًا، على تعليق مشروع "القانون الأرثوذكسي" بانتظار البحث عن قانون توافقي"، لافتة إلى أن "الإجماع المسيحي نفسه في بكركي جرى على المختلط فقط، فيما نيّة العماد عون كانت العودة إلى قانون الستين، ولو كان متمسّكا بالأرثوذكسي فلماذا طرح وزراؤه مشروع الثلاث عشرة دائرة والنسبيّة ثمّ طرح لبنان دائرة واحدة مع النسبيّة.".
وأشارت إلى أن "كل نغمة الخوات ممجوجة وتضليلية وشعبوية ساقطة في الوقت الذي كل العالم يعرف سرقاتك المباشرة من الدولة، والعقوبات الدولية عليك جاءت بسبب فسادك وسرقتك لمال الناس والدولة وما أدل على ذلك سوى صفقات الفيول وعقود الصيانة والبنزين والمازوت والسدود والبواخر وآلاف التوظيفات الزبائنية التي ساهمت بانزلاق لبنان إلى قعر القعر".
وأكدت أنه "لن يكون من قيامة للدولة سوى بإسقاط الذمية السياسية والفساد الذي لا مثيل له في تاريخ لبنان، والذمية والفساد شوّها في صورة المسيحيين ودورهم، ونؤكد بان الخط المسيحي اللبناني التاريخي هو المنتصر في نهاية المطاف، لأن لا حقوق خارج نطاق الدولة والدستور والقانون".
