طالبت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، الحكومة والمعنيين بـ"العمل على استعادة الأموال المنهوبة بكل الوسائل القانونية والدستورية، فمخدعها معروف، وذلك كي لا تبقى حكاية نفوق المال العام حجة تبرر قتل شعب بكامله من دون رفة جفن ومن دون مساءلة".
وطلبت في بيانها "الإيعاز إلى الإدارات العامة كافة لوضع خطة طوارئ لتسيير المرفق العام، بحيث توائم بين ما تحتاجه الإدارات من الموظفين لذلك، لا سيما في ضوء خلوها من مستلزمات ومقومات الإنتاجية، وبين إمكانيات الموظفين للحضور والتي لا تتجاوز ال 50 % من أيام العمل الرسمي وذلك لغاية الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الجمعة".
كما طالبت الهيئة بـ"حل مشكلة تدني القيمة الشرائية للرواتب بكل الوسائل الممكنة، وإعداد النص اللازم لزيادة بدل النقل ليواكب ارتفاع كلفته الحقيقية، وحل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وإلى أن يتحقق ذلك، تدعو الهيئة الإدارية للرابطة كل العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى ما يلي:
الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل لمدة ثلاثة ايام تبدأ نهار الثلاثاء الواقع فيه 22/6/2021.
مغادرة مراكز العمل عند الساعة الثانية من بعد ظهر الإثنين وعند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة".
وأضاف البيان: "سندعو الى مؤتمر صحفي لبحث حيثيات وأهداف الإضراب، الذي يعلن عنه في حينه. ونؤكد دعوتنا للمدراء العامين والرؤساء المباشرين وغير المباشرين في الإدارات والمؤسسات العامة للإنضمام إلى صفوف الموظفين في مهمة الدفاع عن حقوقهم وحقوق عائلاتهم بالعيش الكريم".
