أكد الوزير السابق فادي عبود، "أننا ذاهبون حتماً لإرتفاع في أسعار المحروقات، والدولة لا تتعاطى بطريقة متخصصة مع الموضوع"، مشددا على "ضرورة فتح حوارٍ مع سوريا، أو الأخذ بالإعتبار الخطوات التي إعتمدتها عبر إعطاء حصة معينة من المحرورقات لسيارات الأجرة و المسجلة".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أن "التعاطي مع الأمور ليس على مستوى الأزمة، وموضوع الدعم فشل لأننا أهدرنا الكثير لدعم ما لا لزوم، له مثل الأدوية الماركات بدل الجينيريك، وعرقلنا التنافس في موضوع إستيراد الأدوية بسبب العراقيل في منح التراخيص".
وأوضح عبود، أن "تركيا ومصر مَرّتا بأزمة انهيار العملة المحلية، فزادت صادراتهم ونحن مستمرون بوضع عراقيل بموضوع التصدير، في حين كل دول الجوار أعادت علاقاتها التجارية مع سوريا بغض النظر عن الموقف السياسي، لبنان يصر أن يبقى على الهامش، علماً أن حل موضوع التصدير البري يزيد صادراتنا إلى العراق". وعن موضوع تقديم آلأف الليترات من النفط الخام العراقي، أكد أن "هناك غموض في هذه المسآلة، والطبقة السياسية لا تعرف إلى أين آلت الأمور".
ولفت إلى أنه "علينا إعتماد سياسة لتوظيف اللبنانيين أو لبننة الوظائف عبر تطوير المدارس المهنية وسياسات ضرائبية تعطي حوافز لمن يوظف لبناني، وتغيير العقلية نحو الانتاج ورفض الوظائف الوهمية". وأكد أن "الخطوة الأولى للحل هي الشفافية المطلقة، كل مواطن يجب أن لا ينتخب من لا يدعم قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، وللتذكير هذا القانون يجعل كل قرش يصرف من المال العام والمناقصات والموازنات والمعاشات كلها متاحة على الإنترنت، هذا يجعل المواطن رقيباً ومطلعاً على كل شيء".
ورأى عبود، أن "الاجراءات الإدارية كلها يجب أن تتغير لتصبح فعاّلة وسريعة بعيداً عن البيروقراطية، هذا أساس جذب الإستثمارات، لنتعلم من فعالية الإمارات وسنغافورة في تحويل بلدانهم إلى مركز أعمال متطور، تكفينا معاملات من العهد العثماني، لننتقل إلى الإقتصاد الحديث".
