أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود، إلى أن "الكثير من المدارس الخاصة مارست وتمارس الترهيب بحق أساتذتها بمعرفة وتغاضي وزارة التربية والتعلعيم العالي"، مؤكداً أن "القطاع التربوي يعيش مأساة جديدة في هذه الأيام، وتتمثل بالاستقالات والهجرة بحثا عن فرص عمل بالخارج".
ولفت عبود، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "أعداد الأساتذة الذين قرروا هجرة القطاع التربوي باتت كبيرة جداً، ونحن نحصيهم بالمئات"، متسائلاً "كيف الاستمرار في وظيفة يشحت الموظفون فيها بحق المعلمين، من دون بذل جهد لتقديرهم مالياً".
وشدد على أن "الراتب غير محصل في العديد من المدارس الخاصة، وإن توفر، أصبح لا يثمن ولا يغني من جوع بعد تراجع قيمة العملة". وأضاف، "نعلم ضرورة التوصل في هذه المرحلة المفصلية لجدول أعمال مشترك وخارطة طريق موحدة لكافة الاتحادات للخروج من المأزق. حان الوقت لنقوم بمبادرة للدفاع عن لقمة العيش".
كما رأى عبود أن "الانهيار الحاصل بلغ مستويات خطيرة جداً، متجاوزاً كل الخطوط الحمر في مختلف القطاعات وخاصة التربية. ولأننا لا نريد أن نتخلى عن شروط البقاء، نقول فليشكل المسؤولون خكومة انقاذ، وليعيدوا القيمة الشرائية للرواتب التقاعدية أو فليصححوا الرواتب والاجور حسب منصة المصرف المركزي. إنه النداء الأخير".
وأفاد بأنه "فلتتحمل المؤسسات التربوية والدولة مسؤوليتها وتبادر لحوار جدي لإيجاد حلول وعدم استنزاف الكادر التعليمي". وطالب بـ "تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في القطاعين الخاص والرسمي، من خلال ايجاد آلية تضمن حصولهم على بدلات عادلة، وتصحيحها وفق سعر المنصة، لقاء مساهمتهم بالامتحانات الرسمية، لأن لا عمل دون اجر".
وأوضح أنه "إذا كان لا بد من سقوط القطاع التربوي نتيجة التعنت والتجاهل، فليسقط على الجميع وليس على رؤوس المعلمين والموظفين والمتعاقدين فقط". وأكد أن "السقوط بات وشيكاً، ومع سقوطه سيسقط الوطن كله، لأننا لم نعد نقوى على الاستمرار، ونعلن رفضنا بدء العام الدراسي المقبل وعدم عودتنا للصفوف في المدارس الخاصة والرسمية قبل ايجاد الحلول المنشودة والناجعة".
