طالب أهالي شهداء وجرحى جريمة تفجيرات القاع الإرهابية التي وقعت في 27 حزيران 2016، بـ"جدية التحقيق وإظهار الحقيقة، إنصافا للدم البريء الذي سقط دفاعا عن الوطن في وجه الارهاب والمخططين لدمار لبنان".
وأعرب الأهالي، خلال مؤتمر صحفي، عن استغرابهم "الشديد وظلمنا الكبير، لعدم إحالة هذه الجريمة الارهابية المروعة منذ وقوعها، امام المجلس العدلي، وخصوصا أنها ترقى لا بل تتجاوز مستوى الجرائم الوطنية بإمتياز، ولذلك نطالب وبشدة باحالتها من دون أي تردد أو تأخير".
ولفتوا إلى أنهم يطالبون اليوم "بالجدية في مسار المحاكمة لأنه بعد اطلاعنا على ملف القضية فوجئنا بعدم وجود محضر التحقيقات الأولية، ولا الفيديوات التي صورتها بعض كاميرات المراقبة والتي يظهر فيها الانتحاريون وقد تداولها كثيرون، وهي في حوزة الاجهزة الامنية. ونسأل أيضا وأيضا وبحرقة كبيرة: إذا كانت هذه السلطة تريد فعلا الوصول الى الحقيقة وتريد فعلا حماية أبنائها ومواطنيها، كيف سمحت برحيل "الدواعش" من الجرود قبل التحقيق بهذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبوها؟".
كما طالبوا بـ "ضم التحقيقات الأولية التي قامت بها الأجهزة المختصة فور وقوع التفجيرات، واستدعاء الشهود الذين سمعوا الإنتحاريين وشاهدوهم قبيل وقوع الجريمة"، لافتين إلى أن "الدولة بكل أجهزتها تدرك جيدا أنه لا يمكن مجموعة إنتحارية أن تقوم بفعلتها من دون وجود مخططين ولوجستيين على الارض ينظمون جريمة كهذه، لذلك نطالب بمراجعة بيانات الاتصالات قبيل وبعد، في محيط الجريمة وكل ما هنالك من أدلة حتى تكون الاجراءات كافية من أجل الوصول الى حقيقة ما ارتكب بحق القاع والوطن".
