أعلنت وزارة العدل الجزائرية أن 69 شخصا عرضوا على القضاء، إما في حالة مثول فوري أو للتحقيق، على خلفية خروق لقانون الانتخاب خلال الانتخابات التشريعية، موضحة أنه من بين هؤلاء، أودع 35 السجن في حين وضع عشرة آخرون تحت الرقابة القضائية، ودين عدد لم تحدده الوزارة بأحكام سجن نافذة راوحت بين 6 أشهر و18 شهرا وغرامات.
وأوردت في بيان أنه "في إطار تأمين الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 حزيران الماضي وردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، أسفرت عن إيداع 35 شخصا الحبس ووضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية".
ومن أبرز التهم الموجهة خلال المحاكمات هي "التوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية" و"تعكير صفو مكتب التصويت" و"تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب".
