أوضح مصدر نيابي لصحيفة "الشرق الأوسط" أن إقرار البطاقة التمويلية لن يكون إلا بالتوازي مع إقرار ترشيد الدعم ضمن سلة واحدة، علماً بأن ترشيد الدعم لا يحتاج إلى قانون، فالدعم اتخذ بقرار من رئاستي الحكومة والجمهورية بالاتفاق مع المصرف المركزي وكذلك رفعه أو ترشيده يكون بقرار أيضاً، ويجب أن تتخذه الحكومة في ظل تراجع احتياطي مصرف لبنان من العملة الأجنبية".
وأشار المصدر إلى أن "اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة ستستكمل اليوم انطلاقاً من ورقة الحكومة، لافتا إلى أن النقاشات كانت بدأتها اللجنة يوم الجمعة الماضي وتتعلق بأمرين أساسيين أولهما مصادر تمويل البطاقة وثانيهما الآليات المرتبطة بها والتي يجب أن تضمن مستوى عالياً من الشفافية، على أن تقدم اللجنة الفرعية غداً نتيجة ما توصلت إليه إلى اللجان المشتركة على شكل مسودة قانون أو نقاط أساسية".
