بحثت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية اقتراح القانون الرامي الى اخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد والصرف من الحكومة واقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 544 الصادر في تموز 1994.
وأكد النائب بلال عبد الله انه "استكمالا لعملنا في اللجنة الفرعية المكلفة درس القانون الذي يرعى عمل المستشفيات الحكومة والمؤسسات العامة، أردت بعد لقائنا ان اطمئن العاملين في هذه المؤسسات ان هناك توجها واضحا لدينا في لجنة الصحة النيابية واللجنة الفرعية ان نرفع الظلم والغبن الذي لحقهم طيلة هذه السنوات عندما كانت تعجز هذه المؤسسات الحكومية عن الاستمرارية في دفع رواتبهم او في تأمين الدرجات لهم او في تنفيذ ما نفذ من سلسلة الرتب على جميع الموظفين في الدولة اللبنانية".
وبيّن النائب "ضرورة ترشيد دعم الدواء واعطاء الاولوية له"، مشيراً الى انه "تقدمنا باقتراحات قوانين معجلة مكررة في هذا الملف، لاعطاء الاولوية للادوية المزمنة والمستعصية وتخفيف ووقف الدعم عن الادوية الاخرى، يعني بين مليار و300 مليون دولار ندفعها لدعم الدواء، يجب على الاقل ان نحافظ على 600 او 700 مليون دولار من ضمنها لدعم الصناعة الوطنية اللبنانية الداخلية وحمايتها. غدا، سيأتي منظرو الاقتصاد الحر ويقولون ان البلد مفتوح وعليك حماية تجارتك وصناعتك وزراعتك".
