ندد أمين عام المؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح، بـ "الإجراءات الإثيوبية في ما يتعلق بسد النهضة"، معتبرا أن "ذلك يشكل اعتداءً مباشراً على مصر والسودان، واعتداءً على الأمن القومي العربي، وأعلنت تضامنها الكامل مع الشعبين المصري والسوداني في وجه الإجراءات الإثيوبية الجائرة".
واعتبر أن "ذلك يمتد لجعل المياه، أداة تهديد وضغط استراتيجية على الاستقلال الوطني للدولتين الشقيقتين، ما يؤدي إلى انتقاص السيادة الوطنية وارتهان القرار الوطني لمصر والسودان، فضلاً عن كونه يشكل تهديدا لحقوق الشعبين المصري والسوداني في الحياة".
وطالب صالح، الحكومة الإثيوبية باحترام حسن الجوار، وضرورة إيقاف المشاريع المتعلقة بسد النهضة بشكل فوري وصولاً إلى اتفاق عادل والتوقيع على التعهدات الخاصة بالالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات التاريخية الخاصة بنهر النيل. ورأى أن "عدم إقامة أي مشروعات مستقبلية على نهر النيل إلا بعد موافقة دولتي المصب مصر والسودان. تحقيقاً للتوازن الاستراتيجي التاريخي بين دول المنبع والمصب وصون حقوق مصر والسودان وإرادتهما وسيادتهما".
وطالب السلطات المصرية والسودانية بـ "التمسك بتوقيع اتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا على شروط ملء السد والإدارة المشتركة له بعد أن تكتفي بسعة تخزينية لا تتجاوز 14 مليار متر مكعب". ودعا إلى "وجوب رفض أي اتفاقيات مؤقتة، وضرورة العمل وصولاً إلى اتفاق دولي ملزم يتضمن جميع الأمور الفنية المتعلقة بسلامة السد بعد الاطلاع على كافة التصميمات وعملية التنفيذ كافة".
وكما طالب بـ "النَّص بشكل قاطع على تجريم بيع المياه وتحويلها إلى سلعة كما تخطط إثيوبيا، والالتزام التام من قبل الدول الثلاث بعدم توصيل مياه نهر النيل مطلقاً وفي أي وقت ولا بأية كمية خارج حدود دول الحوض، وعلى وجه التحديد للعدو الصهيوني الغاصب".
