لفتت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان الى إن "قطاع التربية والتعليم على حافة الانهيار، ولم نكن ننتظر تقرير البنك الدولي لنحذر من ذلك، هي صرختنا المتكررة التي نطلقها مع توالي الأزمات التي تواجه لبنان واللبنانيين يوما بعد يوم، والتي تنعكس على كل القطاعات، وبشكل مباشر على قطاع التربية والتعليم، وقد زاد كل ذلك من حالات تقديم الاستقالات والاستيداع من الاساتذة والمعلمين في الرسمي والخاص، بغية الهجرة هربا من الأوضاع الحالية، وهذا التسرب للكفاءات سيزيد من حجم المعاناة وسيعرقل إطلاق العام الدراسي القادم، خصوصا في القطاع الرسمي الذي يعاني أصلا من نقص في أعداد الأساتذة والمعلمين".
وأوضحت أن "المطلوب فورا من الدولة وجميع المعنيين بدء تنفيذ خطة تصلح ما تهدم، وتشجع على الاستثمار في هذا المجال، وتلحظ كيفية استيعاب المدرسة الرسمية للأعداد المتوقعة من التلاميذ النازحين من الخاص إليها، وكيفية توفير المحروقات والمستلزمات اللوجستية والتقنية، والأهم تمكين الاساتذة والمعلمين من أداء دورهم ومعالجة مسألة رواتبهم لتعوض ما فقدته من قدرة شرائية ووقف النزيف الحاصل من كوادرهم".
ودعت الى "استنفار مبكر لمحاولة استيعاب الاستحقاق المقبل، وهذا يقع في الدرجة الأولى على عاتق حكومة تصريف الأعمال الغائبة كليا عن معالجة هذه المشكلة وسواها، ويبقى أن أي خطوة في اتجاه الاصلاح تحتاج إلى حكومة جديدة التي عليها واجب إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الانهيار".
