ذكرت وسائل إعلام موريتانية، "أن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، تم إيداعه السجن بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة".
وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة في شهر أذار الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع".