تعقد القوى السياسية الدرزية في ​لبنان​ يوم السبت المقبل اجتماعاً يبحث في آليات ترتيب شؤون ​طائفة الموحدين الدروز​ وحلحلة مشاكل عالقة قد تؤدي إلى توتر أمني أو خلافات في ظلّ ​الوضع الاقتصادي​ والأمني الصعب الذي تمرّ به البلاد.

وذكرت "​الشرق الاوسط​" بانه من المقرّر أن يضمّ الاجتماع رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ ورئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ الذي سيكون الاجتماع في دارته، ورئيس ​حزب التوحيد العربي​ ​وئام وهاب​.

واشار مصدر في الحزب "التقدمي" إلى أنّ التركيز سيكون بشكل أساسي على حلحلة كلّ الأمور المتعلقة بالحادثتين الأمنيتين في بلدتي ​الشويفات​ و​قبرشمون​ ذات الغالبية الدرزية وأنّ كل الأطراف المشاركة منفتحة على المقاربة الإيجابيّة في هذا الإطار الذي قد تتضمن مصالحات بين العائلات وما يتطلبه هذا الأمر من خطوات عمليّة.

واوضح المصدر في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن الاجتماع سيناقش ذيول المشاكل القديمة في محاولة لإزالة أي سبب قد يؤدي إلى التشنج على مستوى الساحة الدرزية والجبل بشكل عام بما فيه من تنوع، ويسعى إلى إقفال كلّ الملفات العالقة.

من جهته، راى مصدر في الحزب الديمقراطي أنّ هذا اللقاء يأتي استكمالاً للقاء الخماسي الذي عقد في بعبدا منذ عامين ولقاء في مقر رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة العام الماضي وينطلق من أنّ الحوادث الأمنية ليست سبب الخلاف بل هي نتيجة مشاكل عالقة بين القوى السياسية الدرزيّة ولا بدّ من إيجاد حل لها.

وذكر المصدر لـ"الشرق الأوسط" إنّ الاجتماع سيناقش القضايا الخلافية بين الطائفة بعيداً عن الاختلاف السياسي، إذ إنه سيتطرق إلى موضوع مشيخة العقل والأوقاف الدرزية، مشيراً إلى أنّ وضع لبنان ذاهب إلى المزيد من التأزم، إذ يبدو أنّ لا حكومة قريبة ولا نيّة للحوار، وبالتالي أكثر ما يشكّل حماية للأقليات هو الحوار والتنسيق تجنباً لأي عبء تفلت أمني.

ولفتت مصادر الأحزاب المشاركة في الاجتماع إلى أنّ اللقاء "سيناقش بطبيعة الحال الأوضاع السياسية للبنان ولكنّه ليس لقاء سياسياً، إذ إنه لا يحمل أي كلام عن الانتخابات النيابية أو الرئاسية المقررة العام المقبل أو عن التحالفات والمواقف، فالناس في مكان آخر وكلّ همّها حالياً أن تنجو من هذه الأزمة".

وسيتطرق الاجتماع، كما تضيف المصادر، إلى الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وكيفية بذل المزيد من الجهود من أجل مساعدة أهل الجبل على الصمود خلال الأزمة الاقتصادية الصعبة.

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​