لفتت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي، إلى أنّ "آليّة دعم السلة الغذائية اليوم في موت سريري، فهي موجودة على الورق، بحيث لم يتمّ وقف مفاعيل قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 87 المعني بموضوع الدعم، إنّما عمليًّا وعلى أرض الواقع الدعم متوقّف نتيجة عدم فتح "مصرف لبنان" الإعتمادات اللّازمة لذلك".
وتمنّت في بيان، على المسؤولين "التعاطي مع هذا الملف الحسّاس وإلهام بالكثير من الموضوعيّة والدراية، فهم قاموا بواجباتهم الوطنيّة الّتي كلفتهم بها الدولة اللبنانية بتأمين المواد الغذائيّة المدعومة بحسب هذا التعميم، إلى أن أوقف "مصرف لبنان" فتح الإعتمادات".
وأشارت النقابة إلى أن "استمرار المستوردين بتوزيع المواد المحدّدة بالسلّة الغذائيّة المدعومة في السوق بالأسعار المدعومة من دون حصولهم فعليًّا على مبالغ الدعم من "مصرف لبنان"، هو بمثابة مجازفة غير محسوبة النتائج"، موضحةً أنّ "نتيجة هذا الواقع الضبابي، فإنّ المستورد الّذي حصل على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بات أمام خيارين: إمّا أن يجازف ويقدّم الطلب لـ"مصرف لبنان"، أو أن يسحب الملف من المصرف ويبيع البضائع بسعر السوق، وهذا ما يحصل في معظم الملفات حاليًّا".
وحذّرت من أنّ "المشكلة الكبيرة والخطرة هي في الملفّات الّتي تمّت الموافقة عليها من وزراة الاقتصاد في الأشهر السابقة، حيث تمّ استيراد البضائع وبيعها في السوق بالسعر المدعوم، فيما لم تحصل حتّى الآن على مستحقّات الدعم من "مصرف لبنان" ومجموعها نحو 75 مليون دولار".
وشدّدت على "عدم تحميل المستوردين مسؤوليّة سياسة الدعم، خصوصًا أنّ النقابة أعلنت في بيانات رسميّة لها منذ انطلاق آلية الدعم تحفّظها عليها، كونها غير عادلة وتشكّل بابًا واسعًا للتهريب والغش، وطالبت باستبدال الدعم المباشر للمواد الغذائيّة بتأمين البطاقات التمويليّة للعائلات الأكثر حاجة".
كما كرّرت النقابة، مطالبتها "مصرف لبنان" بـ"دفع مستحقّات المستوردين المحقّة، الّتي دفعوها من حسابهم الخاص لإستيراد مواد غذائيّة محدّدة بالسلّة الغذائيّة المدعومة"، محذّرةً من أنّ "عدم سداد هذه المبالغ سيكبّد المستوردين خسائر كبيرة لا طائل لهم على تحمّلها، ويهدّد بخسارة آلاف اللبنانيّين وظائفهم وأعمالهم، كما يهدّد استمراريّة التدفّقات الغذائيّة من الخارج وبالتالي الأمن الغذائي للبنانيّين".
وناشدت حاكم "مصرف لبنان" وكلّ المسؤولين في الدولة والمعنيّين بالدعم، وغير المعنيّين بـ"تحمّل مسؤوليّاتهم، خصوصًا أنّ المستوردين تحمّلوا مسؤوليّاتهم ونفّذوا ما طلب منهم وكانوا على قدر المسؤوليّة، وعلى الدولة أن تقوم بواجباتها وتفي بتعهّداتها".
