رأى النائب جهاد الصمد، في حديث تلفزيوني، أن "الأوضاع المعيشية باتت صعبة جدا، والناس لم تعد تحتمل ومعاناتها كبيرة، وهي تريد أفعالا لا أقوالا"، واعتبر أن "أي خلاف أمامه مخرجين: إما تفاهم أو تصادم، ونحن نتمنى التوصل إلى تفاهمات، لأن المطلوب اليوم تقديم تضحيات من الجميع وليس تقديم تنازلات، وأن يكون الخطاب وطنيا وليس طائفيا، إذ أن تأمين حقوق أي طائفة لا يمكن أن يكون على حساب طائفة أخرى، لذا لا يمكن تأمين حقوق الطوائف إلا ضمن حماية حقوق المواطنين كافة، ومن واجبنا جميعا أن نبحث عما يؤمن مصالح الناس وراحتهم ونعطيهم أملا وسط هذا الجو القاتم".
واشار الى أن "المشكلة اليوم، وجود أفكار ما تزال لدى البعض ممن يحلم بالفيديرالية، بالرغم من أنها مشاريع لا أمل كبير لها بالنجاح في لبنان، لأن الفيديرالية تشترط التوافق على السياسات الدفاعية والخارجية والمالية، وهذه اليوم موضوع خلاف بين اللبنانيين، من هنا تصبح الفيديرالية دعوة إلى تفجير البلد أكثر منها كنظام دستوري يؤمن وحدة اللبنانيين ضمن التنوع، وقد أثبتت كل التجارب السابقة أن أحدا لا يقدر أن يلغي الآخر في هذا البلد، وهي سقطت بالممارسة، لأن الجميع شركاء فيه، والمطلوب اليوم هو إنقاذ لبنان وليس إنقاذ فريق سياسي معين، بعدما وصلنا إلى مرحلة الجميع بات فيها موجود في مركب واحد مهدد بالغرق ولم يعد جائزا التفكير بعقل فئوي ومذهبي ضيق".
ورأى أن "الصراع اليوم ليس على تأليف الحكومة المقبلة، بل على من سيخلف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد انتهاء ولايته، ومن هنا إصرار النائب جبران باسيل على امتلاك الثلث المعطل للتحكم بقرارات ومسار الحكومة المقبلة، وسعيه وراء تحقيق أحلامه الرئاسية وتعطيل كل شيء في البلد من أجل ذلك، ما جعله يخسر والرئيس عون أغلب الحلفاء"، مشدداً على انه "نريد الإنحياز إلى مصلحة لبنان، ويجب أن نعمل كلنا لمحاولة إنقاذه، والمطلوب من الجميع التضحية من أجل الإنقاذ، ولست مع تكرار تجربة حسان دياب فهو مستقيل من تصريف الأعمال، بالرغم من أن مسؤولياته كبيرة بهذا المجال، والتاريخ سيحكم عليه سلبا، لأنه يرفض عقد جلسة للحكومة لدراسة ترشيد الدعم وإقرار البطاقة التمويلية"، داعياً الرئيس المكلف سعد الحريري لـ"تحمل مسؤولياته والإسراع في تشكيل حكومة بالإتفاق مع رئيس الجمهورية، لأن البلد يحتاج إلى حكومة إنقاذ، وليس إلى أن نقوم بتجارب جديدة، والمطلوب اليوم مشاركة الجميع في حكومة إنقاذ حقيقية، وإعادة الثقة بالحد الأدنى بين الناس والدولة".
