اشارت معلومات خاصة لقناة "OTV" الى أن "اجتماع عقد عند الواحدة والنصف اليوم عبر خدمة الـconference call، بين شركة "ألفاريز آند مارسال" ووزارة المالية ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، لبحث تفاصيل تقنية ومالية تتعلق بملاحظات أبدتها هيئة التشريع والاستشارات"، ولفتت إلى أن "المحور الاساسي الذي تم بحثه كان إشكالية دفع الدولة اللبنانية كامل عقد الشركة الذي يبلغ حوالي 2مليون و750 ألف دولار بدل اتعاب ومصاريف عند التوقيع"، واكدت ان "البحث كان في امكانية تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات".
واوضحت أن "جو الاجتماع كان ايجابيًا على ان تعطي الشركة جوابها النهائي بهذا الخصوص بعد أيام، ليصار بعدها الى بت الامور التقنية التفصيلية الاخرى، التي لن تكون عائقًا ابدًا امام التوقيع" مبينة أن "لبنان يسير نحو الاتفاق مع ألفاريز وفق ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات مع الأخذ بعين الأعتبار مسائل عدة"، ومن هذه المسائل "حجم عمل الشركة الذي اكتشفته في المصرف المركزي تبعًا لهدد الاسئلة والاجوبة التي وصلتها وعدد المستندات والداتا، ولهذا قضى تمديد مهلة تقديم الفاريز ومارسال تقريرها الأولي خلال 12 اسبوع من بدء العمل بدل 10 اسابيع بعد تعديلها" بالاضافة إلى أن "الشركة لن تعمل من ضمن حرم المصرف المركزي بل بواسطة الكومبيوتر والمعلوماتية في حرم وزارة المالية". المسألة الثانية تتعلق بوجوب تحديد اليوم الأول لبدء العمل، اما المسألة الثالثة تكمن في كيفية دفع قيمة العقد ومفاوضة الشركة على امكانية تقسيط المبلغ وفق تقدم العمل او ضمن مهلة العقد وعدم دفع المبلغ كاملًا.
