لفتت "الجمهورية" الى إنّ القوى السياسية على اختلافها باتت تحضّر نفسها لاشتباك آخر في مدى غير بعيد، اكثر قساوة وحدّة، والكلمة فيه للشعبوية وشدّ العصب الطائفي والمذهبي والسياسي. نذر هذا الاشتباك الجديد، بدأت تطلّ من باب الانتخابات النيابية، حيث تؤكّد معلومات "الجمهورية" انّ مختلف القوى السياسية بدأت تحضّر نفسها من الآن للاستحقاق الانتخابي، ويتبدّى ذلك في تجهيز الماكينات الانتخابية استعداداً لهذا الاستحقاق، الذي يفترض ان يتمّ قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في ايار من العام المقبل، اي بعد نحو 10 اشهر.
وعلمت "الجمهورية" انّ جلسات متتالية بدأت تُعقد على مستوى الاحزاب السياسية، والنقاشات التي تدور حول الاستحقاق الانتخابي أجمعت على انّ ثمة استحالة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي على اساس القانون الانتخابي الحالي، إن لم يُصر قبل ذلك الى اجراء تعديلات اساسية في متن القانون، ولا سيما ما يتعلق بالبطاقة الممغنطة، او ما يتعلق بانتخاب المغتربين وانتخاب 6 نواب يمثلون الاغتراب في القارات الست، اضافة الى امور اخرى.
وبحسب المعلومات، فإنّ هذه التعديلات ميسّر اجراؤها بالتوافق، وفق العمل بالبطاقة الممغنطة التي نصّ القانون الحالي على العمل بها في الانتخابات المقبلة، وكذلك تجاوز انتخاب المغتربين هذه المرّة، لاعتبارات تتصل بعدم قدرة لبنان على تنظيم هذه الانتخابات لوجستياً ومالياً.
الّا أنّ الاهم في موازاة ذلك، هو بعض التعديلات الخلافية التي بدأت تظهر من الآن، وتنذر باشتباك حاد حولها. علماً انّ الموقف من القانون الحالي منقسم بشكل حاد حول من يؤيّده ويعتبره انجازاً، وعاكساً لسلامة التمثيل، ويصرّ على اعتماد تقسيماته الانتخابية وبالصوت التفضيلي في الانتخابات المقبلة. ويقف في هذا الجانب التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية على وجه الخصوص. فيما الموقف في المقلب الآخر مناقض تماماً، ويعتبر انّ هذا القانون هو قانون مسخ شوّه الحياة الديموقراطية ولا يحقق صحة التمثيل وسلامته، وقدّم النموذج الأسوأ لنسبية ممسوخة ضربت مبدأ حسن التمثيل وشموليته.
ويتصدّر الرافضين لهذا القانون رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اكّد في يوم الانتخابات في العام 2018 انّ هذا القانون هو قانون مشوّه، يضرب الحياة البرلمانية ولا يحقق التمثيل الصحيح، ولا بدّ من تغييره. وكذلك كان موقف حزب الله.
