ذكرت مصادر مواكبة للحراك الانتخابي لـ"الجمهورية" انّ الوقت لم يعد بعيداً لدخول البلد عملياً في اجواء الانتخابات النيابية، حيث يفترض ان تُنجز هذه التعديلات خلال فترة وجيزة لا تتعدّى اسابيع قليلة، على ان يصدر خلالها القانون بصيغته المعدّلة قريباً، ما يتسنّى للمرشحين كما للناخبين التحضير للاستحقاق. وفترة التحضير هذه تتطلب بالحدّ الادنى 6 اشهر لتجهيز الماكينات وإعداد اللوائح وما الى ذلك. وهذا يعني انّ القانون المعدّل يفترض ان يصدر في الخريف المقبل على ابعد تقدير.
على انّ ما تخشى منه المصادر هو ان نصل الى مرحلة صعبة من التعقيدات والتباينات، ذلك انّ كل الاطراف لم تقدّم في السابق اي اشارة في اتجاه اعداد قانون يؤمّن صحة التمثيل على المستوى اللبناني العام، بل انّها قاربت هذا الموضوع من زاوية انّ كل طرف يقارب القانون الانتخابي كثوب يفصّله على مقاسه السياسي والحزبي وحجم الربح الذي يمكن ان يحققه منه.
