ذكرت مصادر النيابة العامة التمييزية حول التطورات المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، "انها تتعرّض لحملة مدروسة ومخطّط لها ومصدرها معروف، وهدفها الوصول الى اخلاء سبيل كبار الموظفين المحسوبين على جهات سياسية معروفة، ولذلك يحاولون استهداف النيابة العامة التمييزية من خلال من يصدر بيانات بإسم اهالي ضحايا فوج الإطفاء".
ولفتت المصادر لـ"الجمهورية" الى "انّ إبداء الرأي بطلبات اخلاء السبيل غير ملزم للمحقق العدلي طارق بيطار. وكان سبق للاخير ان حوّلها الى النيابة العامة التمييزية، فوافق القاضي غسان الخوري على اخلاء سبيل 11 موقوفاً هم من صغار الموظفين من رتبة مؤهل وما دون ومن عمال سوريين ومهندسين عاديين، فوافق المحقق العدلي على اخلاء سبيل 5 من اصل الـ 11 موقوفاً، وابقى على الآخرين موقوفين، وردّ طلبات اخلاء سبيل اخرى".
واضافت المصادر، انّه وبعدما أعاد هؤلاء وغيرهم تقديم طلبات اخلاء جديدة، أعاد المحقق العدلي امس إرسالها الى النيابة العامة لإبداء الرأي، فوافق القاضي الخوري على أسماء الذين كان وافق اساساً عليهم، وهم عمال وصغار الموظفين، بعدما رأى انّ مدة توقيفهم قد استنفدت ولم يعد هناك داعٍ لتوقيفهم، نظراً لمسؤوليتهم، وردّ بالمقابل طلبات اخلاء سبيل المدراء العامين واربعة ضباط.
ووفقاً لمصادر النيابة العامة التمييزية، فإنّ هناك اختلافاً بالرأي بين المدّعي العام غسان خوري والمحقق العدلي طارق بيطار، لأنّ القاضي الخوري وضع جدول لإخلاءات السبيل يقتضي السير به يبدأ بإخلاء سبيل صغار الموظفين الى مرحلة الكبار عندما تستنفد مدة توقيفهم، قبل إحالة الدعوى الى المجلس العدلي، فيما جاء القرار السابق للمحقق العدلي طارق بيطار بإطلاق سراح الضابط جوزف النداف والرائد شربل فواز ليبدّل المقاييس ويبقي صغار الموظفين موقوفين، فيما أُخلي سبيل الضباط، ومن هنا كان الاختلاف بالرأي بين النيابة العامة التمييزية وقاضي التحقيق العدلي، علماً أنّ رأي القاضي غسان الخوري الذي صدر امس، والقاضي بإخلاء سبيل 7 موقوفين بانفجار المرفأ، والابقاء على آخرين، غير ملزم لقاضي التحقيق طارق بيطار، الذي يحق له وحده الموافقة على اخلاءات السبيل.
